المدير التنفيذى لـ«المصرى للدراسات الاقتصادية»: الصناعة والزراعة يقودان النمو

وأوضحت عبداللطيف فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» أنه خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولى، ركزت الحكومة جهودها على إعادة التوازن إلى الاقتصاد الكلى ونجحت بالفعل وبشهادة المؤسسات الدولية فى وضعه على المسار الصحيح، ليبقى أمامها التحدى الثانى والأخطر المتعلق باتخاذ مزيدا من الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الهيكلى والمؤسسى لقطاعات الاقتصاد الحقيقى، وقد شاهدنا خلال الفترة الماضية خطوات حكومية فى هذا الشأن وإن كانت ليست بالسرعة المرجوة.

وتابعت: رغم المشكلات التى كشفت عنها الأزمة الحالية، إلا أنها أعطت جرس إنذار وحافزا أيضا للحكومة، بأن الوقت قد حان لإصلاح المشكلات جذريا، بما يحسن من الجهود التنموية فى مرحلة التعايش مع كورونا وما بعدها.

وأضافت: «الإصلاح أصبح أولوية وضرورة قصوى للانطلاق الاقتصادى فى عالم جديد، لن يكون فيه مكان سواء للأكفاء، فمع انكماش النمو العالمى، ستشتد المنافسة بين الدول على اقتناص أكبر حصة ممكنة وستكون غالبا على حساب حصة الدول الأقل كفاءة.

وتابعت ما يحمل بريقا من الأمل أن الأزمة أصابت الجميع، الدول كلها على خط البداية، والسباق مفتوحا للأسرع حركة والأكثر كفاءة فى اقتناص الفرص المحدودة، والإصلاحات مطلوبة فى مجال تحسين مناخ الأعمال ستمنح الاقتصاد المصرى دفعة أكبر من أى وقت مضى فى السباق العالمى لجذب الاستثمارات الأجنبية المهاجرة.

وعن أولويات الإصلاح، قالت هى مجموعة حلقات متكاملة ومترابطة يجب البدء فيها جميعا بالتوازى، لمنح الأثر المطلوب، الأمر يتعلق بوضع صورة واضحة عن دور كل من الحكومة والقطاع الخاص والجهات الرقابية والجمعيات الأهلية فى المنظومة الاقتصادية، والعلاقات المنظمة بينهم، وأيضا العمل على رفع كفاءة الأداء فى المؤسسات والدواوين الحكومية، وهو الاتجاه الذى بدأته الحكومة مع إقرار قانون الخدمة المدنية ولكن يحتاج جهد أكبر فى تعميق التواصل والتنسيق بين الوزارات فى مجالات العمل المشتركة حتى تكون القرارات أكثر اتساقا وقابلة للتنفيذ والمتابعة.

وأشارت: هناك بعض القطاعات الاقتصادية تحتاج تحركا سريعا، ونراهن عليها فى الفترة المقبلة لقيادة النمو، على رأسها قطاعى الصناعة والزراعة.