وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020/21 بشأن عدد من الهيئات التابعة، من بينها مشروع الموازنة للعام المالي الجديد بشأن الهيئات المصرية العامة للثروة المعدنية، وأوصت بتنفيذ طلباتها فيما يخص فتح التعيين بها، وزيادة المكافآت.
أخبار متعلقة
وقال أشرف عز الدين مدير عام بوزارة البترول والمكلف بالعمل بهيئة الثروة المعدنية، أن الهيئة أوشكت على تحقيق المستهدف منها في الموازنة الجارية، وهو 2.4 مليار جنيه، حيث حققت الهيئة 2.3 مليار جنيه حتى الآن، ومن المقرر أن تحقق المستهدف خلال الأيام القبلة وقبل انتهاء شهر يونيو، معلناً موافقته على تحقيق المستهدف الجديد الذي وضعته وزارة المالية بنفس القيمة 2.4 مليار جنيه.
وأضاف «عز الدين»، أن إيرادات منجم السكري وصلت هذا العام لـ 1.6 مليارات جنيه، وقامت بتصدير 600 كيلو ذهب هذا الشهر فقط، من المتوقع أن يحقق 70 مليون جنيه سيتم الحصول عليهم هذا الشهر لاستكمال المستهدف من الموازنة الحالية، ويتبقى فقط 30 مليون جنيه لاستكمال المستهدف كاملاً «وهو أمر سهل».
طالب «عز الدين» بزيادة العمالة في الهيئة، وقال إن حجم العمالة انخفض خلال السنوات الأخيرة بسبب إغلاق باب التعيينات وخروج عدد من العاملين على المعاش، حتى وصل عددهم إلى 1300 عامل فقط بعد أن كانوا أكثر من 2000 عامل، بجانب انخفاض مرتباتهم وشعورهم بالظلم في قانون الخدمة المدنية، مطالباً بزيادة بند المكافئات للعاملين بالهيئة وهي التوصية التي وافقت اللجنة عليها.
فيما أشاد النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة والذي أدار الاجتماع، بموازنة الهيئة بشأن الفارق بين المصروفات والوارادات، حيث حققت الهيئة المستهدف بقيمة 2.4 مليار جنيه، مقابل 137 مليون جنيه فقط مصروفات الهيئة.
