كلّف الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة منال صالح، مدير عام مكتب وزارة السياحة والآثار بمحافظة البحر الأحمر للتحقيق في واقعة قيام الشركة المالكة لإحدى القرى السياحية الشهيرة بمدينة القصير بفصل جماعى للعاملين بالقرية حيث استدعت اللجنة عدد من مسؤولى القرية السياحية للوقوف على تفاصيل الواقعة وعدد العمالة في القرية قبل أزمة انتشار فيروس كورونا ومعرفة محتوى العقود الموقعة بين الطرفين.
أخبار متعلقة
وأكدت صالح أن تصرف الشركة غير قانونى، وحرص الوزارة على الحفاظ على حقوق العمالة بمختلف المنشآت الفندقية والسياحية لافتة إلى أن الوزارة تقدم تسهيلات لقطاع السياحة بهدف عدم الاستغناء عن العمالة.
كانت «المصرى اليوم» نشرت تقريراً عن مطالبة مئات من العاملين بأحد الفنادق الشهيرة في مدينة القصير وزيرى السياحة والقوى العاملة ومحافظ البحر الأحمر بالتحقيق في واقعة إرسال الشركة المالكة للفندق خطابات فصل لهم بتاريخ قديم رغم التحذيرات التي أصدرها مجلس الوزراء بعدم الاستغناء عن العمالة أو فصلها ومنح الفنادق كافة التسهيلات في هذا الإطار.
ويصل عدد الموظفين نحو ٢٤٠ موظفا بينهم ٥٠ موظفا يعلمون منذ 15 عاماً وبعقود غير محددة المدة وتوقفت إدارة الفندق عن صرف رواتب ٥ موظفين بعد تقديمهم شكوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية فيما صرفت لبقية الموظفين نصف الرواتب مخصوما منها اشتراك التأمينات الاجتماعية عدا الموظفين الذين يقل راتب الواحد منهم عن ألف جنيه حيث تحملوا قيمة اشتراك التأمينات الاجتماعية فقط.
