أعلنت الحكومة السودانية أن تقديم مذكرة إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة الذي تواصل إثيوبيا إنشاؤه، لا يعتبر تصعيداً للأوضاع أو انحيازا ضد أي طرف، بل إثبات لحق الخرطوم في هذا الملف.
أخبار متعلقة
وقال وزير الرى، ياسر عباس، إن مصر وإثيوبيا سبق أن قدمتا خطابات مماثلة لمجلس الأمن، في مايو الماضى، موضحاً أن وزيرة خارجية بلاده، أسماء عبدالله، طالبت في مذكرة مجلس الأمن، بحث جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تؤثر على الأمن والسلم الإقليمى والدولى، مشيراً إلى حرص بلاده على استئناف المفاوضات الثلاثية بحسن نية للتوصل إلى اتفاق شامل، مؤكدا مواصلة عقد اللقاءات الثنائية بين وزراء الرى مع مصر وإثيوبيا لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ فبراير الماضى.
كانت وزارة الخارجية السودانية بعثت رسالة إلى رئيس مجلس الأمن تضمنت شرحا لموقف السودان من التطورات المتصلة بالمفاوضات، وأكدت موقف السودان المبدئى الذي التزمت به طوال جولات المفاوضات انطلاقا من قناعتها بأهمية تأسيس قاعدة راسخة للتعاون بين الدول الثلاث تتأسس على تأمين مصالحها، وشددت على ضرورة الامتناع عن التسبب في أخطار جسيمة للدول الأخرى والتسوية السلمية للنزاعات، موضحة أنها رفضت مقترحا من إثيوبيا بتوقيع اتفاق ثنائى جزئى للملء الأول للسد، وأبدت تمسكها بالاتفاق الثلاثى الموقع بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.
