كشف وزير العدل المستشار عمر مروان، عن جهود تنفيذ التكليف الرئاسي باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لعودة مجمع الجلاء للمحاكم للعمل.
أخبار متعلقة
وقال في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه فور صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم 28 إبريل الماضي، بترميم وتجديد مجمع محاكم الجلاء وتكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذه، فقد تمت معاينة المبنى بالكامل بمعرفة صندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في اليوم التالي وتجهيز الرسومات المطلوبة واستلمتها الهيئة الهندسية في الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري وسوف تجري الاختبارات الهندسية للمبنى وخاصة الأجزاء التي طالها الحريق، وبعد ذلك نوافى بالنتيجة والجدول الزمني لأعمال الترميم ورفع الكفاءة فور إعداده من الهيئة الهندسية.
وتوجه المستشار عمر مروان بالشكر للرئيس السيسي على هذه المبادرة لإعادة الحياة لهذا المبنى العريق .
وحول جهود تطوير منظومة ا«لعدالة الناجزة» وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين من الجهات القضائية المعاونة، قال المستشار عمر مروان «أنه فور توليه منصبه وزيرا للعدل حرص على وضع رؤية عامة، وحدد عناصرها، والتي كانت تتطلب لتنفيذها إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى»، موضحا أن تلك الرؤية تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين، الأول تحقيق العدالة الناجزة، والثاني تقديم خدمات متميزة.
وأضاف أنه بالنسبة للهدف الأول في المجال القضائي تقوم الرؤية على إعداد خطة متكاملة للقضاة بشأن تعيين أعداد كافية منهم لسد احتيجات العمل القضائي، والعمل على تأهيلهم وتدريبهم التدريب الكافي وتخصص القضاة في أفرع قضائية محددة، كما نعمل على محور آخر هو المحاكم سواء من حيث إنشاء محاكم جديدة وتجديد المحاكم القائمة وتقريب المحاكم من المتقاضين، كما يتم العمل على محور ثالث بشأن التقاضي لتبسيط هذه الاجراءات وتحديث القوانين وزيادة معدلات الانجاز والاهتمام بتنفيذ الأحكام، موضحا أن الميكنة قاسم مشترك في كل تطوير نسعى إليه وتقوم بتنفيذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موجها الشكر في هذا الصدد لوزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت ونائبيه وفريق العمل على جهودهم في هذا المجال .
وقال المستشار مروان«إنه بالنسبة للهدف الثاني الذي نعمل عليه داخل الوزارة، هو تقديم الخدمات المتميزة وذلك من خلال الجهات المعاونة وهي: مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي ومصلحة الشهر العقاري، حيث نعمل على زيادة تأهيل العاملين وتدريبهم لزيادة معدلات الانجاز وأيضا نشر المقرات لتقريبها من المحاكم على مستوى الجمهورية، مع العمل على تطوير الأجهزة وتحديثها والعمل على زيادة أعداد العاملين بها، وأيضا تتم ميكنة أعمال هذه الجهات بمعرفة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
وأضاف أن هذه هي الرؤية العامة للعمل بوزارة العدل وبناء على هذه الرؤية بدأنا في وضع خطة قصيرة المدى تقوم على توفير بيئة عمل مناسبة للقاضي بهدف سرعة إنجاز القضايا وكذلك تيسير وتبسيط الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري بهدف التخفيف على المواطن وحماية حقوق الملكية، مؤكدا أن هذين العنصرين محل اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي ووضعنا الجدول الزمني للانتهاء من تنفيذ كامل هذه الخطة قصيرة المدى منتصف عام 2021 .
