قالت والدة الصحفية شيماء عادل، المحتجزة لدى أجهزة الأمن السودانية منذ عدة أيام، إن «محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، اتصل بها هاتفيًّا، وأكد لها أن الرئيس مهتم بمعرفة كل ما يحيط بقضية اعتقال شيماء، وأن المستشار حصل على كل بيانات ابنتها وظروف وملابسات اعتقالها»، ووعدب أن تتدخل رئاسة الجمهورية في الأمر، وأنها ستتواصل مع السلطات السودانية، للإفراج عن الصحفية الشابة خلال أيام».
أضافت أن «محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، هو من تدخل لدى رئاسة الجمهورية، لتتبنى قضية اعتقال شيماء في السودان».
ومن جانبها، طالبت نقابة الصحفيين، في بيان لها الثلاثاء، السلطات السودانية بـ«سرعة الإفراج عن شيماء عادل، حرصًا على العلاقات الوطيدة بين الشعبين الشقيقين».
وقال كارم محمود، سكرتير عام النقابة، إن «وزارة الخارجية المصرية أبلغته بأن وزير الخارجية محمد كامل عمرو أجرى اتصالًا هاتفيًّا، الإثنين، بنظيره السوداني، وطالبه بسرعة إنهاء قضية الزميلة شيماء عادل، والإفراج عنها في أسرع وقت».
وفي السياق نفسه، أرسل المجلس القومي للمرأة خطابًا إلى محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، لمطالبة السلطات السودانية بالإفراج عن الصحفية المعتقلة في السودان، وأكد المجلس أنه «تابع قضية المواطنة المصرية منذ الساعات الأولى للقبض عليها، وسيظل متابعًا لها بصورة مستمرة، لحين تأمين الإفراج عنها وإعادتها للبلاد».