تقدم طبيبان بمستشفى المنيرة والشروق العام، باستقالتهما من الوزارة، ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بسبب واقعة وفاة الطبيب وليد يحيي، بسبب إهمال الوزارة في توفير مستلزمات الحماية للأطباء.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة علمت بتقدم بعض الأطباء باستقالتهم، اعتراضًا على وفاة زميلهم لعدم توفير وسائل الحماية، وسنتواصل مع هؤلاء الأطباء في أقرب فرصة.
وأضاف الطاهر: «لكن للأسف الشديد إذا استمر الوضع على ما هو عليه فسنرى مزيد من الاستقالات، فعلى وزارة الصحة أن تقوم بواجبها في حماية الأطقم الطبية، وكذلك على الجهات التنفيذية والرقابية، والتشريعية، التدخل لوقف هذا التخبط والتقصير في حماية أرواح الفريق الطبي من جانب الوزارة».
وتابع: «وأعلنت منظمة الصحة العالمية في أكثر من مرة أهمية أن تكون الأولوية للطاقم الطبي، وإذا لم يحدث ذلك سيموت الكثير من الناس سواء أطقم طبية أو مواطنين».
ونعت نقابة الأطباء كلا من أحمد النني، طبيب النساء والتوليد بتأمين صحي بنها، ووليد يحيى، طبيب النساء والتوليد المقطم بمستشفى المنيرة، ومحمد عبدالباسط الجابري، الأخصائي بحميات إمبابة.
وقالت النقابة في بيان صحفي: «إن مواجهة جائحة وباء الكورونا هو واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص وهم مستمرون في أداء واجبهم دفاعًا عن سلامة الوطن المواطنين».
واستكمل البيان: «ومن نافلة القول أن هناك واجب على وزارة الصحة حيال هؤلاء الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية الذين يضحون بأنفسهم ويتصدرون الصفوف دفاعًا عن سلامة الوطن، ألا وهو ضرورة توفير الحماية لهم وسرعة علاج من يصاب بالمرض منهم».
واسترسل: «لكن للأسف الشديد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء، بداية من الإمتناع عن التحاليل المبكرة لإكتشاف أي إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، والتقاعس في سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى تسعة عشر طبيبا كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذي عانى من ذلك حتى استشهد، بالإضافة لأكثر من ثلاثمائة وخمسون مصابًا بين الأطباء فقط».
وحملت النقابة وزارة الصحة المسؤولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها في حمايتهم، فإن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضاءها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذي يصل لدرجة جريمة القتل بالترك.
ودعت جموع الأطباء للتمسك بحقهم في تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدأوا بالعمل، حيث أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة في حق الطبيب والمجتمع، وعلى الأخص توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة، وتلقى التدريب الفعلى على التعامل مع حالات الكورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل، وإجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة، وتوفير المستلزمات والأدوية اللازمة لأداء العمل، والتواصل مع النقابة عند وجود مشكلات على (واتساب لجنة الشكاوى 01095111247- واتساب اللجنة الإجتماعية 01008447501).
وطالبت النقابة جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بالقيام بدورها في حمل وزارة الصحة على القيام بدورها في حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم لأن هذا حق أصيل لهم وأيضًا حتى يعودوا لتحمل المسؤولية في الدفاع عن سلامة الوطن.
وحذرت من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم الأمر الذي سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما تحذر من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.
