استعرض محمد سعفان، وزير القوى العاملة، جهود مصر في واجهة وباء كورونا، أمام منظمة العمل الدولية في جنيف، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بحضور وزراء العمل والتوظيف في جميع دول العالم، ومسؤولين حكوميين وممثلي أصحاب العمال والعمال والطلاب وممثلي الجهات الفاعلة في عالم العمل، للتعرف على استجابات بلدانهم لتأثير الوباء على العمالة والتوظيف.
أخبار متعلقة
وفي رده على سؤال حول السياسات التي اتخذتها مصر لحماية المجتمع والعمالة في ظل جائحة كورونا، قال «سعفان» إن «العالم يعاني من هذه الجائحة وتعد من أكبر الكوارث التي أثرت على العالم حتى هذه اللحظة، وهناك محاولات عديدة لمحاولة السيطرة على هذا الفيروس دون الوصول إلى علاج مما يزيد من صعوبة الأمر على الدول، مشدد على أن هناك تأثير إقتصادي شديد على كافة دول العالم من جراء كورونا، ذاكراً أن ما مرت به مصر من إصلاحات اقتصادية منذ عام 2014 أعطاها القدرة على مجابهة هذا الأمر».
ولفت وزير القوي العاملة إلى أن الحكومة المصرية نفذت العديد من السياسات لحماية المجتمع من تداعيات «كوفيد 19»، وتحفيز الإقتصاد ودعم الدخل وتعزيز الحوار الإجتماعي، فقد خصصت 100 مليار جنيه لمواجهة هذه التداعيات، حيث تم إتخاذ العديد من التدابير لحماية المجتمع منها على سبيل المثال: تعليق المدارس والجامعات وتطوير أدوات التعليم الألكتروني، وإغلاق المطارات منذ 19 مارس 2020، وإتخاذ إجراءات بشأن حظر التجول، وإغلاق المتاحف والمواقع الأثرية وغلق كافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بالفنادق، فضلا عن تعليق جميع الفاعليات والحفلات والمناسبات الإجتماعية، كما تم تعقيم وتطهير كافة المتاحف والمناطق الأثرية والفنادق على مستوي الجمهورية.
أضاف «سعفان»: «أما على صعيد حماية العمال في مكان العمل فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء لأتخاذ الأجراءات الأحترازية، وذلك بتخفيض عدد الموظفين العموميين في أماكن عملهم، والسماح بالعمل من المنزل، ومنح ذوي الإعاقة والنساء الحوامل والإمهات اللائي لديهن أطفال أقل من 12 عاماً إجازة إستثنائية مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة، فضلا عن توقف الأنشطة المتعلقة بالتدريب»، مشيرًا إلى أنه «تم إجراء جولات مستمرة لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية للمنشأت الصناعية لمراقبة إلتزامهم بالتعليمات الخاصة بتنفيذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية اللازمة لموجهة الفيروس لضمان سلامة العاملين بهذه المنشأت».
وتناول الوزير ما قامت به الدولة المصرية فيما يخص التحفيز الاقتصاد ودعم الدخل وتعزيز الحوار الإجتماعي، كاشفا عن أبرز تكليفات رئيس الجمهورية في هذا الخصوص لمواجهة تداعيات أزمة كورونا من الناحية الإقتصادية منها توجيه وزارة المالية لتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة هذا الوباء، وخفض أسعار مصادر الطاقة وسعر الغاز الطبيعي، توفير عدة مليارات لدعم للمصدرين، وتأجيل الأستحقاقات الأئتمانية.
وقال الوزير: «التكليفات شملت أيضا اتخاذ البنك المركزي المصري العديد من المبادرات المهمة، ومنها مبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ومبادرة العملاء المتعثرين لقطاع السياحة وشمول مبادرة التمويل السياحي لتتضمن إستمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية وغيرها. كما ركزت التكليفات الرئاسة على دعم مختلف فئات الشعب، خاصة قطاع العمالة غير المنتظمة، إلى جانب الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها لأزمة فيروس كورونا».
أضاف الوزير: «توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي شملت تخصص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات هذه الأزمة بقيمة 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على 3 أشهر، وتم الصرف للدفعة الأولي بإجمالي مليون و600 ألف و216 عاملا، صرفوا 800 مليون و108 ألاف جنيه، وقد بلغ إجمالي المستفيدين 2 مليون و61 ألفا و18 عاملا».
تابع: «كما جاءت توجيهات رئيس الجمهورية بقيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة في صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة وخاصة القطاع السياحي،وتم بالفعل البدء في صرف ما يقرب من 150 مليون جنيه لـحوالي 140 الف عامل، يعملون في ما يزيد عن 1200 منشأة، وجار الصرف لـ 1570 منشأء سياحية من إجمالي 3800 تقدموا للصرف».
وقال الوزير إن «أزمة كورونا علمتنا قيمة التلاحم الأسري، والوعي والالتزام المجتمعي، وأهمية إدارة المخاطر، ورفع الجاهزية المؤسسية والاستعداد للمجهول، ولابد أن نحول هذه المحنة إلى منحة، وأن نتعاون بعضنا البعض، وخلال المرحلة القادمة لابد أن يكون هناك شفافية كاملة بين كافة الجهات والدول».
