سجلت أسعار الأقمشة المستوردة والمحلية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، بنسبة تجاوزت 20%، متأثرة حسب عدد من منتجى المنسوجات والملابس الجاهزة بارتفاع الطلب على الأقمشة فى الوقت الذى اتخذت فيه هيئة التنمية الصناعية إجراءات بربط حصص الاستيراد بحجم إنتاج المصانع، الأمر الذى نفته الهيئة.
وقال أحمد فوزى، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للملابس الجاهزة، إن أسعار الأقمشة ارتفعت بنحو 20% نتيجة ربط الاستيراد بطاقات المصانع، مما جعلها مقيدة بحصص معينة فى الوقت الذى يواجه فيه التجار والمستوردون بموانع وعوائق على حد وصفه فى استيراد الأقمشة.
وطالب فوزى بتعديل أو إلغاء قرار ربط استيراد الأقمشة بطاقات المصانع، مشيراً إلى أنها تستورد بالطرق المشروعة وتلتزم بسداد الرسوم المستحقة للدولة.
وفى هذا السياق، قال يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى المنسوجات والملابس الجاهزة، إن طبيعة هياكل المصانع الصغيرة والمتوسطة وأحجامها تمنعها من استيراد احتياجاتها من الأقمشة سنوياً رغم أنها تمثل العمود الفقرى لصناعة الملابس.
ودعا زنانيرى إلى ضرورة السماح للتجار والمستوردين باستيراد الأقمشة بنفس الشروط والإجراءات التى تخضع لها المصانع، مضيفاً أن هيئة التنمية الصناعية أخطرت المنافذ الجمركية رسمياً بوقف إجراءات الإفراج عن شحنات الأقمشة الواردة لحين الانتهاء من حصر طاقات المصانع، الأمر الذى أدى إلى توقف تدفق الأقمشة للسوق.
غير أن عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، نفى اتخاذ أى إجراءات تتعلق بتحديد حصص استيراد الأقمشة أو ربطها بطاقات المصانع.
وأوضح عسل فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» أن مصلحة الجمارك بدأت مع تزايد حالات التهريب والتلاعب، تطلب من أصحاب الشحنات تقديم شهادة من هيئة التنمية الصناعية تفيد بسريان رخصة السجل الصناعى وطاقة المصنع التشغيلية، لمنع تهريب الأقمشة.
وأشار إلى أن مشاكل التهريب المتزايدة تضر الكثير من المصانع التى يعمل بها مئات الآلاف من العمال، مضيفاً أن هناك زيادة فى الطلب على الأقمشة، خاصة أن نحو 21% من المصانع الجديدة التى يتم إنشاؤها من مصانع الغزول والملابس الجاهزة.
وكشف أن الهيئة تبحث منذ أكثر من 3 أشهر بالتعاون مع اتحاد الصناعات والمجلس التصديرى للملابس والجمارك والتجارة الخارجية نحو 11 طلباً قدمتها غرفة الصناعات النسجية، وتطالب فيها بمكافحة التهريب وزيادة القدرة التنافسية.
