قالت حركة حماس الفلسطينية، أنها ترى في تجديد إعلان التحلّل من اتفاقية أوسلو، وما يترتب عليها من اتفاقيات أمنية وسياسية، وعلى رأسها التنسيق الأمني مع الاحتلال توجّها يحتاج إلى ترجمة حقيقية على الأرض عبر خطوات واضحة ومحددة.
أخبار متعلقة
وأضافت الحركة في بيان لها، عقب إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلغاء الاتفاقات مع إسرائيل، أن هذا التوجّه يؤكّد صواب مواقف الحركة وقوى المقاومة من هذا الاتفاق المشؤوم قبل 27 عاماً، وهو توجًّه يفرض ضرورة الخروج من عبثية نهج المفاوضات العقيم.
ودعت الحركة رئيس السلطة وقيادة حركة فتح إلى المسارعة في تنفيذ هذا التوجّه في مساحاته الميدانية والقانونية والسياسية والنضالية، وإلى عقد اجتماع الإطار القيادي المقرّر، الذي تم الاتفاق عليه سابقا، أو أي اجتماع آخر يضمّ الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بعيدا عن ضغط وسيطرة الاحتلال، للتباحث والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات الخطيرة المحدقة بالقضية الفلسطينية.
وأكدت حماس أن مواجهة مشروع الضم وصفقة القرن تتطلّب برنامجا وطنيا نضاليا في كل المجالات، من خلال خطة متكاملة متفق عليها من قبل قيادات الفصائل الفلسطينية والقوى الشعبية كافة.
وجددت الحركة التأكيد على مضيها في تبنيّ موقف الشعب الفلسطيني المبني على مقاومة الاحتلال، بكل الأشكال والأساليب، وتدعو شعبنا في كل مكان للاستعداد لهذه المرحلة الحسّاسة والخطيرة.
كان قد أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنّ السلطة الفلسطينية أصبحت «في حِلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية» بما في ذلك اتفاقات التنسيق الأمني مع الدولة العبرية، معتبرا أن ضم أراض في الضفة الغربية يقوض فرص التوصل للسلام.
وفي كلمة للرئيس الفلسطيني خلال اجتماع لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، جاء أن «منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حِلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية».
وتابع عباس «على سلطة الاحتلال الإسرائيلي ابتداء من الآن، أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949».
وكان عباس قد هدد مرارا بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وأعلن قطع «كل العلاقات» مع إسرائيل والولايات المتحدة عقب إعلان خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.
والأحد وافق البرلمان الإسرائيلي على حكومة الوحدة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس.
وبموجب اتفاق بين الرجلين، تستمر حكومة الوحدة لمدة ثلاث سنوات، بحيث يتقاسم نتانياهو، الذي يحكم منذ 2009، وغانتس رئاسة الوزراء مناصفة يبدأها الأول لمدة ثمانية عشر شهرا.
وجدد نتانياهو في خطاب أمام الكنيست عزمه المضي قدما في مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
ووفقا للصفقة الموقعة، يمكن للحكومة الجديدة البدء اعتبارا من الأول من يوليو بتطبيق خطوة الضم.
وأعطت الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط التي أعلن عنها في أواخر يناير الماضي الضوء الأخضر لإسرائيل لضم غور الأردن، المنطقة الإستراتيجية التي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.
