انتقد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، تصريحات فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، بشأن قرار محمد سعفان وزير القوى العاملة بمنح العاملين بالقطاع الخاص 5 أيام إجازة عيد الفطر مدفوعة الأجر، مؤكدًا أنها تصريحات «طبقية»، تخالف قسمه البرلماني برعاية مصالح الشعب.
أخبار متعلقة
وأضاف «خليفة»، في بيان، الأربعاء، أن «تصريحات (عامر) تجعله نائبًا لأصحاب الأعمال ولحماية مصالحهم الشخصية فقط، بالمخالفة للدستور في المادة 104 التي تنص على أن يحترم النائب الدستور والقانون، وأن يرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه»، مشيرًا إلى أن «الهجوم على قرار وزير القوى العاملة بمنح إجازة 5 أيام للقطاع الخاص مدفوعة الأجر، لن يصب في صالح الاستثمار والصناعة، إذ أنه في حال عدم تطبيق قرار الإجازة سيزيد ذلك من الأعباء على كاهل أصحاب الأعمال خاصة مع تفشي فيروس كورونا»، موضحًا أن «العمال منحهم الدستور حماية لحقوقهم في المادة (13) فضلا عن الحفاظ على صحتهم في المادة (18)، مشددا على أن تصريحات «عامر» تتوغل على اختصاصات سلطة الحكومة التي منحها لها الدستور في المادة (167) الفقرة (1، 2)».
ووصف رئيس نقابة القطاع الخاص، هجوم «عامر» بـالتعدي على صلاحيات وزير القوى العاملة، بحسب قانون العمال رقم 12 لسنة 2003، في باب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمادة (213)، والتي تنص على أن الوزير المختص يصد قرارًا ببيان حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر.
وتساءل «خليفة» قاءلًا: ««ألم يستوعب عامر أن القرار سيادي وفي ظل ظروف استثنائية، وعليه من حق الدولة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العمال؟ ألم يدرك أن الدولة تتعامل بحسم لم مع مخالفي قراراتها خاصة من لا يتحمل المسؤولية الاجتماعية تجاه بلده؟»، مشيرًا إلى أن «الدولة منحت الكثير من الامتيازات والإعفاءات للمستثمرين للخروج من أزمة كورونا».
وتابع رئيس نقابة القطاع الخاص: «تاريخ عامر وشركاته سئ خاصة في انتهاك حقوق العمال، ومديرية القوى العاملة ومكاتب العمل بدائرة شركاته تضم الكثير من الشكاوى والقضايا العمالية ضدها»، مطالبًا وزير القوى العاملة بـ«عدم الالتفات لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة، وأن يؤدي دوره الوطني الذي عاهدناه عليه، بتوجيه مفتشي العمل بالمديريات ومكاتب العمل بمتابعة التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية، وتوفير وسائل المواصلات للعمال الذين يواصلون عملهم في أثناء إجازة العيد، للمحافظة على سلامة العمال وحمايتهم، ومراعاة قانون العمل في تنظيم شروط الإجازة».
وناشد «خليفة» جنود العمل والإنتاج بـ«الالتزام بتوجيهات الحكومة باتخاذ الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على صحتهم وحياتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والوثوق بقرارات الحكومة ووزير القوى العاملة بشأن حماية العمال».
يشار إلى أن فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، رفض قرار وزير القوى العاملة بمنح العاملين بالقطاع الخاص 5 أيام إجازة عيد فطر مدفوعة الأجر، مؤكدًا أن «القرار فيه ظلم لأصحاب الأعمال، ولن يصب في صالح الاستثمار»، بحسب قوله.
