مجلس الشعب يحيل حكم «الدستورية» للجنة التشريعية.. والكتاتني: نحترم حكم القضاء

عقد مجلس الشعب، صباح الثلاثاء، جلسة عامة لمناقشة آليات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، إن قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعودة المجلس لممارسة مهامه، لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية العليا بحله، بل سحب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتبار مجلس الشعب منحلاَ.

وأضاف الكتاتني أن «الدولة مقيدة في كل مظاهر نشاطها بقواعد القانون»، وأن مجلس الشعب يعرف حقوقه وواجباته جيدًا، ويحترم القضاء ولا يتدخل في أعماله، وأنه انعقد لمناقشة آلية تنفيذ هذا الحكم.

وتابع: «تشاورت مع هيئة مكتب اللجنة التشريعية، لتنفيذ حكم الدستورية العليا والحيثيات المرتبطة به»، موضحا أن «المادة 40 من الإعلان الدستوري تنص على أن محكمة النقض هي المختصة بالنظر في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى».

ووافق أعضاء المجلس على إحالة الموضوع إلى اللجنة التشريعية لدراسته، ورفع الكتاتني الجلسة، مؤكدا أنها «كانت جلسة إجراءات فقط لتنفيذ حكم الدستورية العليا»، وأنه سيتم إخطار الأعضاء بموعد الجلسة القادمة.