واصلت، لليوم الثاني، لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلين من محافظة البحر الأحمر، عملها في معاينة الفنادق والقرى السياحية التي تقدمت بطلبات لإعادة فتحها وتشغيلها في السياحة الداخلية بنسبة ٢٥٪ وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية في ظل انتشار فيروس كورونا، وذلك تمهيدا لإعطائهم شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء المصريين.
أخبار متعلقة
وقررت اللجنة تأجيل منح الموافقة لـ٣ قرى سياحية بالغردقة لم تستوفي الشروط والضوابط المقررة وتم تأجيلها لموعد آخر، فيما وافقت اللجنة على منح ٧ قرى سياحية أخرى شهادة التشغيل استوفت جميع الاشتراطات والضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وسوف يتم إعطائهم شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء المصريين.
وأكدت مصادر باللجنة أن الفنادق التي فحصها حتى الآن وثبت عدم استيفائهم للاشتراطات سيتم توفيق أوضاعهم وإعادة عملية الفحص لهم لاحقا في موعد جديد.
كانت لجان الفحص بدأت أعمال التفتيش على الفنادق الموجودة بالمدن السياحية (البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان)، حيث تقدم إلى غرفة المنشآت الفندقية حتى الآن طلبات من ١٧٢ فندقا لفحص ومراجعة التزامهم بهذه الضوابط تمهيدا لإعادة التشغيل في حال التزامهم وحصولهم على الشهادة الصحية المعتمدة من قبل من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية.
وأكد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الاستعجال لفتح الفنادق السياحية لاستقبال السياحة الداخلية قبل استيفاء كافة الاشتراطات والضوابط الصحية المطلوبة التي أعلن عنها مجلس الوزراء، لإعادة فتح الفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 25%.
وأشار المحافظ إلى أن هناك لجنة مشكلة من وزارتي السياحة والصحة ومحافظة البحر الأحمر، لمراجعة تطبيق الاشتراطات والضوابط بكل دقة، وأنه في حالة مخالفة أي ضوابط أو عدم استيفاء هذه الاشتراطات بشكل كامل لن يتم منح الفندق التصريح بالموافقة على استقبال السياحة الداخلية، لافتاً إلى أن تنفيذ هذه الاشتراطات يتطلب مزيداً من الوقت لتنفيذها بشكل كامل ودقيق.
