أعلنت نقابة الأطباء، عن تقدمها بالبلاغ رقم ٢١٦٦٤، للنائب العام المستشار حماده الصاوي، ضد النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس بشخصه وصفته، لما ارتكبه من مخالفات وانتهاكات صارخة في حق كل العاملين بمستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، حيث فوجئ الأطباء بقيامه بنشر فيديو بتاريخ 9/5/2020 على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مدته حوالى ثلاثة عشر دقيقة بعنوان «النائب إلهامي عجينة يضرب بيد من حديد ويمارس دوره الرقابي لاكتشاف اهمال العاملين بمستشفى شربين العام – محافظة الدقهلية».
أخبار متعلقة
وأضاف بيان صحفي للنقابة أنه بمشاهدة الفيديو المنشور تبين قيام النائب بارتكاب العديد من الانتهاكات الدستورية والقانونية، ضارباَ عرض الحائط مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وجاء في البلاغ المقدم، إن ما قام به المشكو في حقه يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين المصرية، بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه وحصانته البرلمانية في ترويع وتهديد موظفين عموميين أثناء أداءهم عملهم، ما أدى إلى تعطيل العمل بمرفق عام دون مسوغ من القانون وانتهاكاً لكافة الأعراف والقوانين المعمول بها.
وتابع البيان: «كما أن المشكو في حقه خالف كافة قرارات دولة رئيس الوزراء وتعليمات الدكتورة وزيرة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وذلك بأن تعمد الدخول إلى مستشفى شربين العام وبصحبته عدد من الأشخاص التابعين له دون اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كرونا المستجد مما يهدد صحة المتواجدين بالمستشفى سواء الطواقم الطبية أو المرضى المتواجدين وقت اقتحامه للمستشفى خاصة وان المشكو في حقه كان ومن معه يقفون على مقربة من الذين تعاملوا معهم ويصرخ في وجوههم مما يعرضهم لخطر العدوى».
وجاء بنص البلاغ الذي تقدم به الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، أن النائب ارتكب العديد من الانتهاكات الدستورية والقانونية ضارباَ عرض الحائط مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث نصت المادة 51 من الدستور على أن «الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، كما نصت المادة 94 من الدستور على أن" سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، ضمانات اساسية لحماية الحقوق والحريات".
وأوضح البلاغ أن النائب انتهك نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن عمله البرلماني، حيث نصت المادة 368 على أنه «يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل أو خارج المجلس»، والمادة 370: لا يجوز للعضو أن يأتي أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
واستكمل البلاغ: «انتهك النائب نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن أداء دوره الرقابي والتي حددت طرق وأساليب توجيه الأسئلة لرئيس الوزراء والوزراء ونوابهم، وسائر الجهات التنفيذية، وكذلك تقديم طلبات إحاطة حول أمر له أهمية عامة اختصاص من يوجه إليه، واعتدى النائب البرلماني بالقول على أطباء المستشفى أثناء وبمناسبة تأدية عملهم الوظيفي بأن قال لأحد الأطباء باللفظ «لما يجيب الجبس من برة لأن مفيش جبس يبقى مدير المستشفى مدير فاشل».
واسترسل: «كما اتهم إحدى الممرضات بالتقاعس عن أداء عملها وأنها رفضت عمل طبي من اختصاصها لإحدى المريضات «تركيب حقنة شرجية»، وتوجيه إتهام لمدير الصيدليات بالمستشفى بالتقاعس عن أداء عمله، وذلك بمناسبة قرابته لمدير إدارة الصيدليات بمديرية الصحة بالدقهلية «عمته»، وأن إهماله في عمله نتيجة المحسوبية بمديرية الصحة بالدقهلية، وتدخل في حالات المرضى الطبية، محاولا توجيه الأطباء الاخصائيين بما يجب عليهم فعله مع المرضى، وذلك دون مراعاة لأية إجراءات طبية وبما لا يدخل ضمن اختصاصاته أو علمه، وانتهك خصوصية وأسرار المرضى الطبية، وحاول تصوير تقارير طبية لأحد المرضى بالمستشفى، وقام بتصوير بعض المرضى أثناء تلقيهم الرعاية الطبية داخل غرف المرضى دون سابق إذن وموافقة منهم بحجة إثبات تقاعس الطاقم الطبي بالمستشفى، وصراخه في وجه أحد الأطباء الإخصائيين أمام المرضى وأهليتهم وباقي أفراد الطواقم الطبية بالمستشفى مما أهدر كرامة الطبيب ومكانته لدى الأخرين.
وشمل أيضا البلاغ تعدى على اختصاص الأطباء بأن قال لأحدهم لفظا «ده مش شغلك ده شغلي أنا» أثناء سؤال المشكو في حقه للطبيب المختص عن حالة أحد المرضى بالمستشفى ووالد أحد مرافقي المشكو في حقه، واقتحم غرف الكشف المختلفة بالمستشفى دون مراعاة لحرمة جسد المرضى مصطحباً معه بعض الأفراد وقيامهم بإيعاز منه بتصوير الغرف عن طريق كاميرا الفيديو، واتهم الطاقم الطبي بالتلاعب في دفاتر وسجلات المرضى، وذلك بأن قال «هما عمالين يسجلوا في الدفاتر بس انهم عملوا زيارات، الدفتر كويس أوى ومظبوط أوى، لكن الحالة مأساوية».
