قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن رفض السودان توقيع اتفاق مع إثيوبيا حول سد النهضة «منطقي جدا»، مضيفا أنه لا يمكن قبول اتفاق جزئي بعد 9 سنوات من المفاوضات حول القضية، ضاربا بجميع الأعراف والمعاهدات التي تنص على وجوب حضور جميع أطراف التنازع ليتم توقيع اتفاق جديد.
أخبار متعلقة
كان «رضوان» أصدر بيانا صحفيا، اليوم الأربعاء، تعليقا على موقف السودان من تصريحات الجانب الإثيوبي وتعنته لإعلانه عن بداية ملء بحيرة سد النهضة في يوليو القادم، وهو الأمر الذي لاقى رفضا من الجانب السوداني، والذي يرى ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى وهو ما ظهر في تصريح الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، حيث أعرب عن رفض بلاده توقيع اتفاق جزئي مع إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة.
وأضاف رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن ما تفعله إثيوبيا هو فصل جديد من فصول المماطلة وعدم الجدية وعدم مراعاة مصالح مصر والسودان المائية شركائه في نهر النيل وليس حكرا عليها، متناسية ضرورة الالتزام بإعلان مبادئ الخرطوم الموقع في مارس 2015، حيث كان الاتفاق كاملا وشمل دراسة تداعيات السد على دول المصب، والتعويضات ونظام تخزين المياه والتشغيل والتعامل مع سنوات الجفاف.
وأشار إلى أن موقف السودان يعتبر أمرا طبيعياً نظرا لأهمية نهر النيل لحياة شعبها، وأنه لا يمكن أن يتم توقيع اتفاق دون وجود مصر، حيث أنها طرف أساسي في ذلك الشأن، وبما يضمن عدم المساس بالأمن القومي أو الحصص التاريخية من المياه طبقًا لجميع الاتفاقيات الدولية لأطراف الخلاف.
