بحث محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأربعاء، عددا من الملفات المتعلقة بتطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية لكل من الوزارة ودواوين عموم المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى.
أخبار متعلقة
وأكد شعراوي، خلال اللقاء الأربعاء، أن الوزارة تسعى لإيجاد هياكل تنظيمية تتلائم مع الوظائف المطلوبة من الإدارة المحلية خلال الفترة الحالية في ظل التحول إلى اللامركزية ودعم دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والتشغيل، بالإضافة إلى دعم الدور التخطيطي للمحافظات وتحسين تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.. موضحا أن الوزارة تعمل على التوزيع العادل للملفات والمهام للقيادات التنفيذية بالمحافظة في الهياكل الجديدة والاهتمام ببناء القدرات لتنفيذ المهام المكلف بها على أفضل صورة ممكنة بما يحقق رضا المواطنين.
وأشار إلى أهمية تحقيق التكامل والتناغم في الهياكل التنظيمية المقترحة وأهمية عنصر التدريب والتأهيل ورفع قدرات وخبرات الكوادر البشرية للعاملين بالمحليات سواء في الديوان العام للوزارة أو المحافظات، مؤكدا أنه يسعى إلى أن يتضمن الهيكل التنظيمي الجديد وضع وصف وظيفي مفصل لكافة الوظائف وبطاقات وصف حديثة ومؤشرات قياس للأداء.
وحول تحديد مهام لنواب المحافظين في الهيكل المؤسسي المقترح للمحافظات، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه يمكن ترك تلك المهام والملفات المكلف بها نائب المحافظ لتكون بالتنسيق مع المحافظين وعدم النص عليها في الهيكل، نظرا لرؤية المحافظين واختلاف طبيعة كل محافظة عن الأخرى، فضلا عن التوجيهات الرئاسية وتكليفات مجلس الوزراء في هذا الشأن، بالاضافة إلى الاختصاصات التي سيتم النص عليها في قانون الإدارة المحلية، مؤكدا ضرورة أن يتعامل نواب المحافظين مع كافة الملفات حتى يحصلوا على كل الخبرات في العمل .
من جانبه، أشاد الدكتور صالح الشيخ بالهياكل المقترحة والجهد الذي تم بذله في هذا الملف لأداء المهام والتكليفات المطلوبة خلال الفترة المقبلة.. مؤكدا أهمية إعادة هيكلة وزارة التنمية المحلية، بحيث يتلائم مع المستجدات المحلية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي ودفع عمليات التخطيط والاستثمار.
كما تم- خلال اللقاء- استعراض الهيكل المؤسسي المطور لمحافظتي قنا وسوهاج، والذي أعده برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالاستعانة باستشاري للتطوير المؤسسي، ومناقشة الهيكل المقترح للوزارة والذي يتضمن العديد من التقسيمات التنظيمية.. إضافة إلى بحث أهداف التطوير المؤسسي للمحافظات سواء بتطوير الهياكل التنظمية أو بطاقات الوصف الوظيفي والتي تحتوى على الشروط الواجب توافرها في من يشغل الوظيفة وواجباته والمسئوليات التي ينبغي القيام بها، وبرامج بناء القدرات المستهدف لهؤلاء الموظفين وذلك حتى تتمكن المحافظات من تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة بها.
وتضمن الاجتماع أيضا عرض احتياجات دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية التابعة لها من المهندسين بمختلف التخصصات في ضوء الكتب الدورية الصادرة عن وزارة التنمية المحلية، وذلك للوقوف على العجز الفعلي في تلك التخصصات والبحث عن الوسيلة المثلى لتلبية احتياجات المحافظات من أجل الارتقاء بمنظومة العمل وتحقيق المستهدف منها.
من ناحية أخرى، شهد اللقاء متابعة ملف انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية الجديدة، وأعداد الموظفين المقرر نقلهم، حيث تم الاشارة إلى أن الجهاز يقوم حالياً بتحليل بيانات العاملين بالوزارة فيما يخص الحالة الوظيفية والمؤهلات العلمية والفئة العمرية وتم الاقتراح على نقل حوالي 582 موظفا، كما تم استعراض بعض التيسيرات التي سيتم منحها للعاملين الذين سيتم نقلهم فيما يخص الانتقال اليومي أو الوحدات السكنية وبعض الخدمات الآخري.
وفي هذا الشأن، أكد شعراوي أن الدولة تسعى بقوة من عملية الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة إلى بناء جهاز إدارى كفء ويرتقي لتطلعات المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم.
