«المصري اليوم» تجرى مواجهة «دستورية» حول «عودة البرلمان»

أثار قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب للانعقاد، حالة من الانقسام الشديد فى الشارع المصرى، سواء على المستوى السياسى أو الشعبى. القانونيون أنفسهم لم يسلموا من هذا الانقسام، فهناك فقهاء دستوريون يرون أن القرار سليم، وأن «مرسى» استخدم حقه كرئيس للجمهورية .

وأن قرار «الحل» كان خطأ من المجلس العسكرى، ومن ثم صحح الرئيس هذا الخطأ. وفى المقابل هناك من يرى أن قرار الرئيس مصيره الإلغاء لأنه باطل لمخالفته حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، وتوقعوا أن يكون الهدف من إعادة المجلس إصدار قرارات انتقامية لتصفية الحسابات. حول الرأيين المؤيد والمعارض أجرت «المصرى اليوم» مواجهة بين الفقيهين الدستوريين محمد نور فرحات وعاطف البنا.

د. عاطف البنا: «العسكرى» أخطأ.. و«مرسى» صحح ولا أتوقع صداماً أو وجود صفقات

قال الفقيه الدستورى، الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن قرار الرئيس «مرسى» بعودة البرلمان قرار سليم، وإن قرار «العسكرى» كان خطأ، وصححه «مرسى»، لأن القانون تم تطبيقه بشكل خاطئ وجب تصحيحه ممن بيده الأمر، مشيراً إلى أن القرار يدخل ضمن اختصاصات رئيس الجمهورية، وأن قرار حل مجلس الشعب أصدره «العسكرى» بصفته القائم على شؤون البلاد خلال هذه الفترة ..المزيد..

د. نور فرحات: هدفه «تصفية حسابات» مع الدستورية وعلى «العسكرى» استرداد «التشريع

قال الدكتور محمد نور فرحات إن قرار الرئيس عودة البرلمان غير صائب، وليس سليماً، ومن حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يكون هو المشرع بمقتضى القانون، الذى آلت إليه السلطة التشريعية تطبيقاً للمادة 61 من الإعلان الدستورى فى ظل إلغاء مجلس الشعب وأشار فى حواره لـ«المصرى اليوم» إلى أنه تقدم بالطعن على قرار رئيس الجمهورية لإلغاء قراره، لأنه ليس لديه أى سند قانونى ..المزيد..