أبرزت صحف القاهرة الصادرة، الإثنين، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية لصون المكتسبات التي تحققت نتيجة الإصلاح الاقتصادي، وتصريحات وزير المالية بشأن توفير السيولة النقدية اللازمة، والجهود الأمنية لدحر الإرهاب.
أخبار متعلقة
وألقت صحف «الأهرام والأخبار والجمهورية» الضوء على اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والذي وجه خلاله بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف العمل على صون المكتسبات التي تحققت نتيجة الإصلاح الاقتصادي، بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو 2019 حتى نهاية أبريل 2020، وكذلك التقديرات المحدثة للعام المالي 2019/2020، وذلك في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وفي متابعة لما دار بالاجتماع، أشارت الصحف إلى تصريحات وزير المالية والتي أكد خلالها صمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وذلك على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة نتيجة تلك التداعيات، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة، لافتا إلى أنه في حالة استمرار تداعيات أزمة كورونا لفترات ممتدة إلى ما بعد بداية الموازنة العامة الجديدة، فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.
كما نقلت الصحف عن وزير المالية إشارته إلى أنه من المتوقع أن تشهد نهاية العام المالي الحالي، وفقاً لآخر التقديرات، انخفاضاً في الفائض الأولي المتوقع من 2% إلى 1،5% من الناتج المحلي، وزيادة العجز الكلي من 7،2% إلى 7،9% من الناتج المحلي، إلى جانب توقع وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85%.
كما اهتمت الصحف بتأكيد وزير المالية حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية المختلفة بالدولة؛ بما يسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية على النحو الذي يساعد في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وعلى الصعيد الأمني، اهتمت صحف القاهرة بإعلان وزارة الداخلية مقتل زعيم تشكيل عصابي محكوم عليه بالإعدام بدائرة مركز البدارى بأسيوط تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر، وضبط باقي عناصر التشكيل وبحوزتهم 6 بنادق آلية وكمية كبيرة من الذخائر وأجزاء من أسلحة نارية معدة للتصنيع وذلك في ضربة أمنية حاسمة وعقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.
وأشارت الصحف إلى أن تحريات قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بأسيوط أكدت قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة- مُقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط، والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية «إتجار في الأسلحة النارية والذخائر»، ومحكوم عليه بالإعدام غيابياً في قضية «قتل عمد» بتزعم تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر ضم 7 عناصر إجرامية، من بينهم اثنان مطلوب التنفيذ عليهما في حكمين بالسجن المؤبد لكل منهما، مُتخذين من محل إقامته بدائرة المركز مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
ولفتت إلى أنه عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأموريات برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة قطاع الأمن المركزي وإدارة البحث الجنائي بمديريتي أمن «أسيوط- سوهاج» مدعومين بمجموعات قتالية، ولدى وصول القوات، أطلق عناصر التشكيل أعيرة نارية تجاهها، وعلى الفور أحكمت القوات التعامل حتى تم إسكات مصدر النيران، وأمكن ضبطهم وتبين إصابة زعيم التشكيل بأعيرة نارية بأنحاء متفرقة ومقتله أثناء نقله للمستشفى، وكذا إصابة أحد أفراد التشكيل بطلق ناري بالساق اليسرى، وتم نقله للمستشفى تحت الحراسة اللازمة، وتم العثور بحوزتهم على 6 بنادق آلية و11 خزينة وكميات كبيرة من الطلقات لذات العيار وفرد رصاص .
كما تم ضبط ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمنزل العنصر الإجرامي المذكور تم العثور بداخلها على أجزاء من أسلحة نارية معدة للتصنيع، وأدوات التصنيع، وتم تأمين تنفيذ 24 قرار إزالة من بينها منزلان تابعان لزعيم التشكيل الإجرامي بدائرة المركز؛ وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
بدورها، انفردت صحيفة الأهرام بتصريحات الدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والتي أكد خلالها أنه من المقرر أن يعلن مجلس صندوق النقد الدولي، في اجتماعه اليوم موافقته على طلب مصر المقدم للصندوق، وذلك بطلب حزمة مالية طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
ونقلت عن الببلاوي قوله إن قيمة الطلب المقدم من مصر 2.5 مليار دولار وسيتم إجراء مناقشة عامة من خلال مجلس الإدارة ومن المتوقع أن تتم الموافقة على الطلب.
وأضاف أن ما طلبته مصر هو الوضع المقبول في ظل الظروف الراهنة حيث عقد الصندوق اجتماعا أوليا لمراجعة موقف مصر وكان الأعضاء مهتمين بالقضية المصرية وجميع المدخلات كانت إيجابية، وأكدوا جميعهم أن التجربة السابقة لمصر مع الصندوق كانت ناجحة، والجميع مؤمن بأن مصر مرت بتجربة رائدة في الإصلاح الاقتصادي وما تمر به حاليا أزمة تواجه العالم كله فلا يوجد مبرر لرفض التمويل الخاص بمصر، بل الإسراع في المعالجة أفضل من الانتظار حتى لا تتفاقم المشكلة، موضحا أن قرض مصر السابق كان من أنجح القروض التي نفدها الصندوق وهو ما يعزز موقف مصر في أي طلبات مقدمة للصندوق.
وأشار إلى أن طلب مصر يرجع للذكاء السياسي والقيادة الواعية ويهدف القرض للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية.
