أثار قرار الرئيس الدكتور محمد مرسى عودة البرلمان المنحل، ردود فعل متباينة بين أوساط المستثمرين، فقد أعرب عدد من المستثمرين عن مخاوفهم من إمكانية حدوث عدم استقرار سياسى، موضحين أن القرار دخل فى المنطقة «الرمادية» التى من الحكمة الابتعاد عنها وينعكس سلبا على الاقتصاد وسعر صرف الجنيه، والذى يدافع البنك المركزى بشدة للحفاظ على قيمته.
وقال محمود عبدالرحمن، مدير الاستثمار فى شركة بريمييرا لتداول الأوارق المالية: إن قرار الرئيس مرسى عودة البرلمان يمثل قراراً فجائياً لا يمكن حساب تأثيره فى الوقت الراهن، لكنه يعطى مؤشرات مقلقة للمستثمرين فى الخارج والداخل ويوحى بعدم استقرار الأوضاع السياسية، وبالتالى عدم ملاءمة الوقت الحالى لبدء نشاط أو ضخ استثمارات جديدة فى السوق.
وأشار إلى أن أغلب الشركات الاستثمارية سوف تنتظر شهوراً وربما سنوات لحين استقرار الوضع الداخلى ورؤية نتائج الصراع الداخلى بين مؤسسات الدولة المختلفة، ممثلة فى مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكرى والقضاء والبرلمان، وهى مؤشرات تعبر عن عدم الاستقرار الذى سيدفع ثمنه فى النهاية المواطن العادى.
من جانبه، كشف رئيس إحدى مجموعات الاستثمار المباشر العاملة فى السوق عن أن مجموعتهم العاملة فى قطاعات متعددة وبعض الشركات الاستثمارية الكبيرة «علقت» ضخ استثمارات فى السوق على خلفية قرار الرئيس.
وأعرب المستثمر، الذى رفض ذكر هويته عن مخاوفه من حدوث تأثيرات سلبية على قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية.
وأضاف أن البنك المركزى لن يستطيع الدفاع كثيراً عن قيمة الجنيه. على صعيد متصل، خالفت أسواق الصرف المحلية التوقعات بتراجع الجنيه أمام الدولار، حيث أكد محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة، أن الجنيه مازال مستقرا أمام الدولار حتى الآن.
وقال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن القرار خاطئ، خاصة أنه يدخل فى المنطقة الرمادية التى من الحكمة الابتعاد عنها، حتى لا يؤدى الأمر إلى بلبلة فى أوساط المستثمرين فى الداخل والخارج، مشددا على أن مناخ الاستثمار يحتاج إلى وضوح واستقرار.
