وجهت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالبدء في الاستعدادات اللازمة لصرف زيادات معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، وذلك بعد أن صدق عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على القانون الخاص بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاص، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم.
أخبار متعلقة
وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مسؤولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر أصحاب المعاشات المستفيدين من أحكام القانون المشار إليه، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتباراً من 1/7/2020 دون تأخير، مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.
الجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستتولى صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة والمتجمدات دون الحاجة إلى تقديم طلب من أصحاب الشأن .
كان قد تم إعداد مشروع قانون لزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءً من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.
وتمت موافقه مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21/4/2020، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءً من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش.
