أخبار متعلقة
ركزت وسائل الإعلام الفرنسية على قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة البرلمان المنحل بقرار من المجلس العسكري، تنفيذاً لحكم قضائي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، حيث رأت أن هذه القرار هو بداية المواجهة بين المجلس العسكري والرئيس الجديد، والتي قد تجعل الأزمة السياسية في مصر مستمرة.
وقال موقع قناة «فرانس 24» الفرنسية، في تقرير لها بعنوان «جدل شديد بشأن قرار مرسي إعادة البرلمان وغموض موقف المجلس العسكري»، أن القرار الذي اتخذه الرئيس، أثار جدلاً شديدًا في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض ومتهم للرئيس بتخطي سلطاته واستخدام صلاحيات ديكتاتورية. ووصف التقرير موقف المجلس العسكري من ناحية أخرى بأنه اتسم بالغموض، بعد إعلانه عقد اجتماع طارئ لبحث ومناقشة تداعيات قرار الرئيس.
فيما قالت شبكة «فرانس تي في» الإخبارية إن مرسي ارتكب «جريمة سياسية جديدة مع الجيش»، مشيرة إلى أن إصدار مرسوم رئاسي بإلغاء قرار المحكمة الدستورية العليا من شأنه أن يجعل الأزمة السياسية مستمرة في البلاد.
وبدورها اعتبرت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية أن اتخاذ مرسي قراراً بإعادة البرلمان الذي تم حله من المحكمة الدستورية العليا، يؤكد أن المواجهة بين الرئيس المنتخب والمجلس العسكري لا مفر منها.
ورأت صحيفة «لاكروا»الفرنسية أن قرار الرئيس «الإسلامي» ينذر بتوتر في العلاقات مع الجيش، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تأتي بعد زيارة قام بها مساعد وزيرة الخارجية وليام بيرنز إلى القاهرة الولايات المتحدة سلم من خلالها رسالة من رئيس الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى مرسي.
