دعا مجلس جامعة الدول العربية الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى وزراء الصحة العرب للانعقاد بشكل دائم، وذلك لتعزيز التنسيق العربي في مواجهة التداعيات الصحية لأزمة «كوفيد 19»، مع النظر في تقديم الدعم اللازم للدول العربية الأكثر احتياجا حسب الإمكانيات المتاحة لدى كل دولة.
أخبار متعلقة
وطالب المجلس في ختام اجتماعه، اليوم الأربعاء، عبر الفيديو «كونفرانس» بتعزيز أنظمة الصحة العامة، مع إعطاء الأولوية لدعم البلدان العربية ذات النظم الصحية الضعيفة وبصفة خاصة البلدان التي تعاني من أزمات إنسانية، وتشجيع استمرار الإمدادات الإغاثية الأساسية والمستحضرات والتجهيزات الطبية – حال توافرها فيما بين الدول العربية؛ وكذلك تشجيع الإنتاج الإضافي من خلال الحوافز وضخ مزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
كما طالب الوزراء بضرورة إعداد دراسة عاجلة لاحتياجات ومتطلبات مرحلة ما بعد الجائحة، بهدف تعزيز مناعة وجاهزية النظم الصحية والتعاون بين الدول الأعضاء للتعامل مع أي حدث طارئ في المستقبل.
وكذلك التنسيق والتعاون بين مجلس وزارء الصحة العرب، ومن خلال الأمانة العامة للجامعة العربية، مع منظمة الصحة العالمية بشأن مستجدات التدابير والاحتياطات العالمية لمكافحة كورونا، وكذلك المشاركة والانخراط بفاعلية في الجهود الدولية الهادفة إلى التوصل لعالج ناجع لفيروس كورونا، والعمل على توفير هذا العلاج في أسرع وقت بالدول العربية.
كما شدد الوزراء على ضرورة تعزيز التعاون والشراكة بين الدول العربية في مجال البحوث الحيوية والفايروسية ودعوة منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى حماية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من خطر انتشار وباء كورونا المستجد والمطالبة بإطلاق سراحهم، وتحميل إسرائيل مسؤولية حياتهم وسلامتهم.
كما أكد الوزراء على تكثيف جهود المجلس بمختلف مستوياته خلال المرحلة الراهنة لضمان استمرارية تدفق التجارة البينية العربية دون موانع ومعوقات، لدعم مواصلة سلاسل الإمداد والتوريد للسلع الأساسية خاصة الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية بما يضمن توفر احتياجات الشعوب العربية ويعزز من التعاون العربي الدولي، وفق القوانين والتشريعات الوطنية.
وكذلك تشجيع تيسير التجارة البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ظل الظروف الحالية من خلال التحول إلى التعاملات الإلكترونية لإنجاز متطلبات التبادل التجاري البيني.
كما شدد المجلس على دعوة المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة للمساهمة في احتواء تداعيات ازمة كورونا من خلال مواصلة دور مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والالتزام بتنفيذ البرامج الاجتماعية والإنسانية العاجلة في الدول العربية، وخاصة الدول الأقل نموا وبالسرعة المطلوبة وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجا.
كما طالب المجلس بتعزيز دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حالات الطوارئ لرصد المخاطر وتقديم المعلومات الحيوية المطلوبة بما في ذلك المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر واتخاذ التدابير المناسبة مبكرا، وتعزيز عمل وزراء التعليم العرب لوضع خطة فيما يتعلق بالتعليم عن بعد، والاستفادة من التجارب العربية والدولية الناجحة في هذا الشأن.
وكذلك تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لضمان توفير سبل الرعاية اللازمة للاجئين والنازحين وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي لهم، مع مراعاة الضغوط والأعباء المضاعفة الواقعة على كاهل النظم الصحية والاقتصادية والاجتماعية للدول العربية المستضيفة للاجئين لتأمين عودتهم الآمنة إلى بلاهم حالما تتوفر الظروف المناسبة لذلك والنازحين، تمهيدا تطوير سياسات الحماية والضمان الاجتماعي في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك المشاركة الفعالة للمرأة وتطوير نظم التأمينات الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
التأكيد على أهمية متابعة كل دولة للحزم التحفيزية التي رصدتها لمجابهة تبعات الأزمة وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، ودعوة مؤسسات التمويل العربية والإقليمية إلى المساهمة في مواجهة الأعباء المترتبة على الأزمة من خلال مراجعة الاشتراطات اللازمة لتقديم الدعم المطلوب للدول الأعضاء لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة، وذلك بوضع شروط مؤقتة أكثر مرونة، في ظل الموارد المالية المتاحة لديها؛ مع النظر في تأجيل الأقساط المستحقة على الدول التي تطلب ذلك.
كما شدد المجلس على ضرورة تقديم، المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني نظرا للظروف الاستثنائية والصعبة التي يعيشها تحت الاحتلال وفي ظل تبعات الجائحة، بما في ذلك القروض الميسرة لضمان عدم انقطاع المشاريع التنموية الحيوية وعدم توقف عجلة الإنتاج.
كما دعا وزراء الاقتصاد والاجتماع العرب المؤسسات المالية الدولية وبخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وشركاء التنمية للمساهمة بتخفيض عبء الديون على الدول العربية وخاصة الدول العربية األقل نموا، وتقديم دعم مادي وقروض ميسرة للدول العربية التي تطلب ذلك، من أجل الحد من تبعات تلك الجائحة على اقتصادات الدول العربية
كما أكد الوزراء على استمرار انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشكل دائم، من خلال الوسائل المتاحة، للوقوف على مستجدات وتطورات الأزمة بشكل مستمرو تكليف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ ما تضمنه هذا البيان من فقرات وتقديم تقرير دوري إلى المجلس حول التقدم المحرز في هذا الشأن.
