قال محمد قاسم، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ممثلا عن غرفة صناعات الملابس الجاهزة، إن القطاع يمر بأزمة غير مسبوقة ولا نعرف أبعادها، بسبب انتشار جائحة كورونا، مضيفًا أن الأسابيع الماضية شهدت إلغاء لأغلب التعاقدات التصديرية، ولا اتفاقات تتم على شحنات جديدة، معظم المصانع لديها مستحقات متأخرة لدى المشترين في الخارج لا تقدر على تحصيلها.
أخبار متعلقة
وأشار قاسم، خلال ندورة لغرفة صناعات الملابس الجاهزة والمفروشات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى أن أغلب أسواقنا الرئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا تأثرت بشدة من عمليات الإغلاق، كما أن المؤشرات الدولية السلبية عن انكماش الاقتصاد العالمي ستضفي مزيدًا من الضغوط على الطلب العالمي.
وفى رده على سؤال لـ «المصري اليوم» عن سيناريوهات التعافي، قال قاسم إن «الوضع مازال غامضًا، والتعافي مرهون بعودة الطلب للأسواق، ولكن يمكننا القول أن صناعة الملابس احتاجت 4 سنوات حتى تقدر على النهوض من جديد بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 والتي كانت أقل حدة».
وعن تأثيرات ذلك على أرقام الصادرات، قال قاسم نتوقع ان تتراجع الصادرات بنهاية العام الحالي بنسبة لا تقل عن 40%، خاصة أن رؤيتنا عن 2020 لم تكن الأفضل حتى قبل الازمة، وحققت الصادرات تراجع خلال الربع الأول من العام، ويعود لعدة أسباب منها ارتفاع سعر صرف الجنية أمام الدولار، بما أضعف من تنافسية منتجاتنا بالأسواق الخارجية، وأيضا ارتفاع أسعار الفائدة، حتى بعد تراجعها 3%، مضيفا «نعتقد انه رغم التسهيلات التي قدمها البنك المركزي، إلا ان بعض السياسات النقدية سواء في سعري الصرف والفائدة تحتاج إلى إعادة النظر.
كما يجب على الحكومة سرعة صرف مستحقات المصدرين المتأخرة معتبرا ان الوعد الحكومي بصرف 30% من المتأخرات، حتى نهاية العام، نسبة غير كافية لتعويم المصانع التي تواجه تعثرا في التدفقات النقدية.
