«الدستورية»: حل البرلمان ملزم لكل أجهزة الدولة.. ولسنا طرفًا في أي صراع سياسي

عقدت الجمعية العامة لقضاة المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، اجتماعًا طارئًا، صباح الإثنين، لمناقشة القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2012 والخاص بشأن إعادة مجلس الشعب باتخاذ الإجراءات حياله، ولاتخاذ  الإجراءات القانونية والرد المناسب على القرار الذى  أصدره الرئيس محمد مرسي.

وعلمت «المصري اليوم» أن نقاشًا ساخنًا دار بين أعضاء الجمعية، وأبدى أغلبهم  غضبهم من قرار الصادر من الرئيس، والذي اعتبروه بمثابة إهانة لهم، وعرض بعض أعضاء الجمعية الانسحاب منها، وتقديم استقالتهم بشكل جماعي للرد على  القرار الصادر، إلا أن رئيس المحكمة طالبهم باتخاذ قرار جماعي في مثل هذه  المواقف.

وقال المستشار ماهر البحيري: «إن الجمعية عقدت اجتماعها الطارئ، وذلك للاطلاع على القرار الجمهورى الذى حصلت الجمعية على نسخة منه»، مشيرًا إلى أن هذا القرار ينص على إعادة مجلس الشعب للانعقاد، رغم صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص مواد قانون الانتخابات.

وقال أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع إنهم يرفضون هذا القرار ويعتبرون مجلس الشعب زائلاً، وغير قائم بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض المواد الخاصة بالانتخابات، وإنهم يرون أن قرار رئيس الجمهورية ألغى القرار الإداري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل المجلس، إلا أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المجلس لا يزال قائمًا، لأن أي جهة إدراية لا تستطيع إلغاءه، ومن ثم فالمجلس غير قائم من الأصل وعلى جميع السلطات بالدولة، بما فيهم السلطة التنفيذية أن تحترم باقي السلطات.

وأكدت المحكمة الدستورية في بيان لها عقب الاجتماع أن أحكامها ملزمة لكل أجهزة الدولة، وأكدت أنها ليست طرفًا في أي صراع سياسي، و«إنما تظل مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها»، على حد وصف البيان.

وجاء نص البيان كالتالى: «إن المحكمة الدستورية العليا، وهي ماضية في مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها وفى مقدمتها أنها تتولى،  دون غيرها، الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما ينص قانونها على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وإن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكل، وإذ تؤكد المحكمة، كما سبق أن فعلت مرارًا، أنها ليست طرفًا في أي صراع سياسي، مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل تخوم نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها».

وأضاف البيان: «أقام عدد من ذوى الشأن وأصحاب الصفة الإثنين، منازعات تنفيذ أمام المحكمة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الذي قضي فى مادته الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة (33) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011، وطلب المدعون بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السالف بيانه وفى الموضوع بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية (دستورية)».  

وجاء في بيان المحكمة الدستورية: «إعمالاً لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا، تفصل المحكمة دون غيرها في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، ونفاذًا للقانون ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانونًا».

وشددت أجهزة  الامن من تواجدها أمام المحكمة، ونشرت أفراد أمن على  مداخل  ومخارج المحكمة، واستعانت بحواجز حديدية لإغلاق شارع جانبي مؤدي إلى باب  المحكمة, ولم يتم رصد أي تواجد لمؤيدي أو معارضي لقرار «مرسي»، وتسبب  تواجد أفراد الأمن أمام المحكمة فى تعطيل حركة المرور على  كورنيش النيل بشكل ملحوظ .

كما عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعًا، أيضًا استعرض فيه قرار «مرسي»، وأصدر المجلس  بيانًا  صحفيًا أكد أنه يدرس حاليًا تداعيات هذا قرار عودة البرلمان من كل جوانبه، تمهيدًا لإصدار قرار مناسب بشأنه.