قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر لم تتخلف عن سداد التزاماتها المترتبة على القروض الخارجية رغم الظروف التى يمر بها العالم، لكن فكرة تأجيل سداد أقساط الديون مطروحة الآن، وتتطلب تحركاً جماعياً من خلال مجموعة من الدول.
أخبار متعلقة
وأوضح خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس، رداً على طلب النائب مصطفى سالم، التحرك لتأجيل سداد 50% من أقساط القروض المستحقة بالتفاوض مع الجهات المانحة- أن الدولة بدأت التحرك بالفعل لدى المؤسسات الدولية بإسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجيل البعض الآخر، وأن الدولة قدمت عدة طلبات من خلال مجموعات وتحركات جماعية، منها الاتحاد الأفريقى، بتوقيع 13 وزير مالية إفريقياً على مذكرة بذلك لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى.
كانت لجنة الخطة اجتمعت بحضور وزير المالية لعرض الملامح الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020 /21.
وقال النائب مصطفى سالم، إنه بالنظر إلى نصف مخصص سداد أقساط القروض وفوائدها فى موازنة العام المقبل 2020 /2021 أى حوالى 560 مليار جنيه، ما يعادل حوالى 36 مليار دولار، نثق بأن العالم كله لن يمانع فى إجراء هذه المفاوضات، والتى لا تعنى أى إخلال بالتزامات الدولة ومصداقيتها الدولية، لكن نجاحنا فى هذا الهدف سيوفر سيولة كافية لتغطية تداعيات الوباء الصحية والاجتماعية، لتجنب إيقاف عجلة التنمية ولنستمر فى سداد ما علينا من استحقاقات.
وطرح «سالم» اقتراحا ثانيا بتحويل أرباح كل البنوك والشركات السيادية المملوكة للدولة بشكل كامل أو أرباح حصص ملكية الدولة فى الكيانات المشتركة ولمدة عام واحد لعلاج آثار الكارثة اقتصادياً، من خلال إنشاء صندوق لهذا الغرض أو أى صندوق قائم.
وأضاف أن الحفاظ على عدم توقف عجلة الاقتصاد والتنمية هدف لا يقل أهمية عن حماية الأرواح من هذا الوباء، حتى لا يمرض بالفقر من لم يمرض بالوباء.
ورد وزير المالية أن الدولة بدأت التحرك بالفعل لدى المؤسسات الدولية بإسقاط بعض الديون أو الفوائد: «ملتزمون بسداد أقساط وفوائد القروض، ولم نتخلف عن سداد أى منها حتى الآن».
ورداً على المقترح الثانى، قال وزير المالية، إن البنوك والشركات أمامها مسؤولية مجتمعية وملتزمة طبقا لقواعد الحوكمة بأن تسدد نسبة محددة من أرباحها للصرف على الجوانب المجتمعية: «أرى أن معظم هذه البنوك والشركات ملتزمة بذلك حتى الآن».
من جانب آخر، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إجراءات ترشيد الإنفاق العام فى ظل مواجهة أزمة كورونا يجب ألا تمس المواطن، وأنه لابد من البحث عن إيرادات جديدة تتمثل فى ملف مهم وضرورى يجب العمل عليه.
وأكد أن العالم كله يقدم الخدمة مقابل التكلفة، إلا أن الأمور فى مصر غير واضحة، فبعض الخدمات مدفوعة كاملا من الدولة والبعض الآخر يتحمله المواطن مع الدولة، لذا نحتاج إلى استراتيجية واضحة للتعامل مع اقتصاديات تقديم الخدمات.
