أكد تقرير رسمي أصدره معهد بحوث المحاصيل الحقلية تمهيدا لعرضه على الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، لعرضه على السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي انه من المتوقع أن تصل المساحة المنزرعة من الفول البلدى موسم 20/2021 حوالى 120 ألف فدان بمتوسط انتاج حوالى 10 اردب/فدان بإنتاجية كلية تصل إلى 180 الف طن ترفع نسبة الاكتفاء الذاتى من الفول إلى 41%، مشيرا إلى أن خطة وزارة الزراعة تستهدف زيادة مساحات المحصول إلى 350 ألف فدان تنتج 480 الف طن.
أخبار متعلقة
وأضاف التقرير أن هناك فجوة كبيرة بين الانتاج والاستهلاك لمحصول الفول البلدى قد تصل إلى 60%، مشيرا إلى وجود عدد من المشاكل المحددة التي تعوق زيادة المساحة والانتاج لمحصول الفول البلدى منها محدودية المساحة القابلة للزراعة في الوادى والمنافسة الشديدة مع المحاصيل الشتوية الاخرى مثل القمح والذى يعتبر المصدر الرئيسى لرغيف الخبز ومحصول البرسيم الذي يمثل مصدرا هاما في تغذية الحيوان مما يؤدى إلى النقص الحاد في المساحة المنزرعة من الفول البلدى من موسم لأخر.
ومن جانبه قال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية ان أحد أهم المشاكل التي تواجه التوسع في زراعة الفول البلدي هي المشاكل التسويقية وعدم وجود سعر ضمان للمزارع حيث تتضارب الاسعار من موسم لأخر مما يجبر المزارع على البيع بأقل الأسعار، بالإضافة إلى عدم تطبيق مبدأ الزراعة التعاقدية والذى يساعد على زيادة نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة والتى تؤدى بدورها إلى زيادة الإنتاج.
وشدد على ان إستيراد الفول بأسعار أقل من المنتج المحلى أثناء فترة الحصاد وبداية تداول المحصول الجديد مما يؤثر على سعر السوق ويؤدى إلى عزوف المزارعين عن زراعة الفول البلدى، مشيرا إلى ان الفجوة الإنتاجية من محصول الفول تتزايد بسبب زيادة عدد السكان حيث تجاوز عدد السكان الكلي لمصر حاجز الـ 100 مليون نسمة العام الحالي وبالتالى زيادة الحاجة للغذاء اليومى مع وجود فجوة بين الانتاج والاستهلاك .
وتقدم مدير معهد المحاصيل بعدد من المقترحات للنهوض بزراعة الفول البلدي للحد من الفجوة الغذائية في إنتاج الفول منها التوسع في زراعته والمحاصيل البقولية الاخرى بمنطقة الوادى الجديد، وتحديد سعر ضمان للفول البلدى لحماية المزارع المصرى من تذبذب الأسعار.
وطالب «خليل» بتفعيل نظام الزراعة التعاقدية الذي يؤدى إلى زيادة المساحة المنزرعة وزيادة نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة مما يؤدى إلى زيادة المساحة المنزرعة، ومنع إستيراد المحصول في موسم الحصاد وذلك لحماية المنتج المحلى والمزارع المصرى.
وأشار إلى أن تطبيق حزم التوصيات الفنية الخاصة بالمحصول وزيادة نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة وإصلاح السياسات التسويقية يمكن الوصول بالمساحة المنزرعة خلال خمس سنوات إلى 350 ألف فدان مما يحقق إنتاج كلى قدره 480 ألف طن الأمر الذي سيؤدى إلى تحقيق الإكتفاء الذاتى من الفول البلدى.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفي عبدالمؤمن أستاذ البقوليات في معهد المحاصيل الحقلية ان أحد أخطر المشاكل التي تواجه التوسع في زراعة الفول هي تعرض المحصول للامراض الفيروسية والتى تنقل عن طريق حشرة المن وعدم الإلتزام بتطبيق حزم التوصيات الفنية الخاصة بالمحصول، فضلا عن إنتشار الهالوك في الأراضى المنزرعة بالفول البلدى وعدم إلتزام المزارعين بالتوصيات.
وأشار عبدالمؤمن إلى أن هناك بعض الحلول المقترحة للتغلب على المشاكل المحددة لزيادة المساحة والانتاج لمحصول الفول البلدى منها زراعة الفول محملا على محاصيل أخرى مثل القصب الغرس الخريفى في الوجه القبلى والطماطم والبنجر في الوجه البحرى، وأستنباط أصناف مبكرة النضج تلائم الزراعة في مرتب القطن .
وشدد أستاذ البقوليات في معهد المحاصيل على تعظيم الدور الارشادى لاستعادة جزء من مساحة الفول البلدى، بمنطقة مصر الوسطى (كبرى مناطق إنتاجه سابقا حتى عام 1992 ) وذلك بتطبيق حزم التوصيات الخاصة بالمكافحة المتكامله لتقليل حدة الاصابة بالأمراض الفيروسية التي كانت السبب الرئيسى في إقلاع مزارعى تلك المنطقة عن زراعة الفول .
ولفت عبدالمؤمن إلى أهمية نشر زراعة المحاصيل البقولية في الاراضى الجديدة مثل الفول بلدى العدس وفول صويا مع التركيز على منطقة النوبارية، لزيادة المساحة في هذة المنطقة الواعدة، والتوسع في زراعة الفول البلدى بمنطقة شرق الدلتا (الممتدة من بور سعيد حتى الاسماعيلية).
وشدد أستاذ البقوليات على زيادة مساحة الفول البلدى غرب بنى سويف وغرب المنيا ومنطقة يوسف الصديق بالفيوم ووادى الاسيوطى بأسيوط، مشيرا إلى ضرورة الإهتمام بتنمية قدرات شباب الباحثين وتدريب المرشدين والمزارعين من خلال برامج نقل التكنولوجيا، وتكثيف الجهد الإرشادى والحملات القومية وذلك لنشر زراعة الأصناف المحسنة وحزم التوصيات الخاصة بها مما يؤدى إلى زيادة المساحة المنزرعة والإنتاجية وبالتالى الإنتاج الكلى وبإتباع الزراعة التعاقدية.
ولفت عبدالمؤمن إلى أن الجهود البحثية التي بذلت خلال السنوات الماضيه أسفرت عن استنباط العديد من اصناف الفول البدى عالية الانتاج والمقاومة للامراض والافات والمتحملة للهالوك وهى (12صنف)، ومنها إستنباط أصناف مقاومة لامراض التبقع البنى والصدأ: سخا1- سخا3 – سخا4 – جيزة716، وإستنباط أصناف متحملة للهالوك: مصر1 – مصر3 – جيزة843 .
وأشار أستاذ البقوليات إلى أن الجهود البحثية أسفرت عن إستنباط أصناف ذات أحتياجات مائية قليلة وتلائم الزراعة في الاراى الجديدة منها نوبارية 1 ونوبارية 2 ونوبارية3 بالاضافة إلى الصنفين الجديدين نوبارية4 ونوبارية5 المتحملين لاقل احتياجات مائية، فضلا عن إستنباط أصناف تلائم الزراعة في الوادى الجديد، منها صنف وادى1 .
تاتي خطة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي للتوسع في زراعة الفول البلدي وفقا لمبررات علمية إعتمد عليها تقرير رسمي أصدره مركز البحوث الزراعية متضمنا أهمية دور المحاصيل البقولية (الفول البلدى – العدس – الحمص – الترمس – الحلبة) لكونها مصدرا هاما من مصادر البروتين التي تسهم في سد الفجوه الموجوده بين الانتاج والاستهلاك في البروتين الحيوانى ودورها الهام في الدورة الزراعية والذى يتلخص في المحافظة على خصوبة التربة من خلال تثبيت نتروجين الهواء الجوى وتحسين إنتاجية المحاصيل التالية لها .
وأوضح التقرير ان مبررات التوسع في زراعة الفول البلدى بإعتبار إنه أهم المحاصيل البقولية الغذائية الشتوية في مصر كونه غذاء رئيسى لغالبية أطياف الشعب المصرى بما يعنى أمن غذائى لا يقل أهمية عن رغيف العيش وكذلك هو مصدر رخيص للبروتين عالى الجودة حيث تحتوى البذور على حوالى 24% بروتين و58% كربوهيدرات ونسبة عالية من الحديد والكالسيوم .
وتنعكس الميزة النسبية لزراعة الفول على نسبة المساحة المنزرعة من المحصول مقارنة بإجمالي مساحة المحاصيل البقولية حيث تشكل المساحة المنزرعة من الفول البلدى 85% من إجمالى مساحة المحاصيل البقولية وتعتبر الانتاجية المحصولية للفدان التي تحققت في مصر من أعلى الانتاجية في العالم وذلك يرجع إلى الجهود البحثية التي بذلت خلال السنوات الماضية والتى أسفرت عن إستنباط عدد 12 صنف الفول البلدى عالية الانتاج والمقاومة للامراض والافات والمتحملة للهالوك والتوصل إلى حزم التوصيات الفنيه التي من شأنها تعظيم الإنتاجية من وحدة المساحة لهذه الاصناف .[page-break]
