ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بياناً أمام البرلمان، الأحد، بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، بدأه بتهنئة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس، بمناسبة شهر رمضان، ووجه العزاء لجموع المصريين فى شهداء الوطن الذين استشهدوا فى الحادث الإرهابى، الذى وقع قبل أيام بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، وقال إن من دبره فئة باغية غادرة استمرأت القتل وإزهاق الأرواح، ولم يردعها أننا فى شهر رمضان المعظم.
أخبار متعلقة
وقال رئيس الوزراء، فى بيانه: «إنكم تدركون جميعاً حجم التهديدات والاضطرابات التى لا تزال تعانى منها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، بل والعالم أجمع، وفى ظل هذا نجد من يُخططون لزعزعة استقرار الدولة، ونحن لا نخشى أى تهديد أو كيد لوطننا»، مشددًا بقوله: «وهذا لن يزعزعنا عن عقيدتنا، فإننا نعيش على أرض بلد يحفظها الله تعالى وجندها خير أجناد الأرض».
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى حديثه لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس قائلا: «إننا نواجه أزمة كورونا وتبعاتها بسيناريوهات وُضعت بمستوى علمى جيد لتجاوز هذه الأزمة، وطبقاً للمعايير الطبية والوقائية التى وضعتها منظمة الصحة العالمية، وكل ما نأمل فيه هو أن يلتزم المواطنون جميعاً بالإجراءات التى حددتها وزارة الصحة، حفاظاً على أرواحهم وعلى أرواح أهليهم وعلى سلامة كل أبناء الوطن».
وأعلن رئيس الوزراء، أمام مجلس النواب، أنه فى ضوء ما تقدم وما نشهده داخلياً وإقليمياً؛ فقد قرر مجلس الوزراء، بكامل هيئته، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء 28 إبريل 2020، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020، مؤكداً فى هذا الصدد أن الحكومة تجدد التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.
إلى ذلك، وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، فى مجموع مواده، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته قبل التصويت النهائى عليه.
وشهدت الجلسة، مناقشات مطولة حول المادة 19 فى فقرتها الأخيرة، والتى تنص على أن يكون المد فى رتبتى العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة فى إطار السياسة العامة للدولة وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة، بعد أن حذر النائب اللواء سعيد طعيمة من خروج الضباط على المعاش فى سن صغيرة (40 عاما)، قائلا: «ليس لى أولاد لأدافع عنهم، لكنى كنت ضابطا وأعلم صعوبة ذلك».
وعقب اللواء عبد الفتاح سراج، مساعد وزير الداخلية، قائلا: «إن المادة جاءت ترسيخاً لما أرساه حكم المحكمة الإدارية العليا»، مضيفاً: «محدش بيخرج معاش على سن الـ40 سنة، وأتحدى أن يكون فى حالة واحدة خرجت على هذه السن، الضابط عندما يصل رتبة المقدم يكون قد بلغ الـ44 عاما».
وقال عبد العال إن جميع القرارات تخضع لرقابة القضاء، ومسألة الإحالة للمعاش لا تتم بشكل مزاجى ولكن وفقًا لمبررات موضوعية، فليس من المعقول أن يتم الإنفاق على فرد شرطى لتأهيله ثم يجرى التفريط فيه لأسباب غير منطقية، غير أن الإحصائيات لا تقول إن هناك أعدادا تتم إحالتهم فى هذه السن.
وانتقد عبد العال غياب دعم الفلاح وقطاع الزراعة والصناعة فى الموازنة العامة للدولة، وقال: «الحكومة تعرض برنامجها لكن عند الفلاح تمر عليه مرورًا عابرًا»، مشيراً إلى أن الصناعة فى مصر يجب أن يتم تحريرها من القيود الروتينية، وقال إنه أبلغ وزير المالية بأن أرقام الضرائب كبيرة جداً فى الموازنة العامة، فيما أشاد النائب محمد أبوالعينين بما جاء فى تقرير الموازنة العامة للدولة خاصة أرقام الاستثمار الذى وصل إلى 143 مليار جنيه، وزيادة حصيلة الضرائب إلى 732 مليار جنيه، وهو ما اعتبره إنجازا غير مسبوق.
وطالب النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، الحكومة بالإعلان عن خطة تقشف واضحة المعالم، بمعدلات تنفيذ سريعة ذات جدوى، كما فعلت باقى دول العالم فى ظل هذه الأزمة التى يعانى منها العالم أجمع، وقال: «خطة التقشف مش بدعة ومش عيب.. لازم خطة تقشف للحكومة بالتوازى مع الموازنة العامة للدولة»، وحذر مما وصفه بـ«حرق فوائض الموازنة».
وقال النائب أحمد السجينى، إن تقارير اللجان النوعية بمجلس النواب فنية بحتة يجب الأخذ بها لتطوير عمل هذه الهيئات، وقال: «الهيئات الاقتصادية تدر 90 مليار جنيه، ولكن بحسن إدارتها يمكن أن تدر 900 مليار جنيه إذا تم ضبطها».
من ناحية أخرى، رد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ما أثاره النائب مصطفى بكرى، بشأن المصريين العالقين فى دول الخليج، قائلاً: «الموضوع مش سهل ومش بالسهولة دى».
كان بكرى قد قدر عدد المصريين العالقين بالآلاف أصبحوا عالقين بمطارات دول الخليج قائلا: «إنهم يعانون الأمرين، بعد أن قاموا بحجز التذاكر فى شهر مارس وحتى الآن لا يستطيعون العودة».
وقال «عبد العال» خلال الجلسة العامة إن مشكلة العالقين لا تخص مصر فقط، وهناك دول كبرى رفضت عودة العالقين من مواطنيها، والموضوع مش سهل ومش بالسهولة دى، موضحًا أن عملية إعادة العالقين تحتاج إلى توفير أماكن للعزل لهم أولاً عند عودتهم، فى إشارة إلى محدودية أماكن العزل فى مصر، بجانب وجود تشابك فى عملية نقل العالقين بين السفارات، خاصة أن كل دول العالم تقريباً أغلقت مطاراتها.
وتابع رئيس مجلس النواب: «الدولة لا ترفض عودة مواطنيها.. ولكن كيف، والأمر لا يمكن حله بالعاطفة، لابد من التأنى والتوازن فالعودة يجب أن تكون مجدولة».
