تواصل المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، بحث مسألة ما إذا كان سيُسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، المتهم بالفساد، بتشكيل حكومة جديدة، ومن المتوقع إعلان الحكم بحلول الخميس.
أخبار متعلقة
وبدأت المحكمة، الأحد، جلسة استمرت يومين لحسم هذه الإشكالية، فى ظل تكهنات بأن يؤدى صدور حكم ضد نتنياهو إلى إجراء انتخابات مبكرة لتصبح رابع انتخابات منذ إبريل 2019 فى وقت تواجه فيه إسرائيل أزمة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية.
ووقّع نتنياهو وخصمه الرئيسى بينى جانتس اتفاقا، الشهر الماضى، لتشكيل حكومة وحدة يتبادلان بموجبه قيادة إسرائيل بعد 3 انتخابات لم يحسمها أى منهما.
ووفقا للاتفاق، يتولى نتنياهو اليمينى، الذى يقبض على السلطة منذ أكثر من عقد ويرأس حاليا حكومة لتصريف الأعمال، رئاسة الوزراء ويقود حكومة جديدة لمدة 18 شهرا ثم يسلم زمام الحكم لجانتس، رئيس حزب «أزرق أبيض»، لكن عدة جماعات بينها أحزاب معارضة ومراقبون لسير العملية الديمقراطية، قدموا التماسا لأعلى محكمة فى إسرائيل لإلغاء الاتفاق ومنع نتنياهو من رئاسة الحكومة، لتورطه فى 3 قضايا فساد يجرى نظرها أمام المحاكم الإسرائيلية.
ووُجهت اتهامات إلى نتنياهو، أطول رئيس وزراء إسرائيلى بقاء فى السلطة، فى يناير بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته يوم 24 مايو، ولا يلزمه القانون الإسرائيلى بالتنحى قبل صدور حكم نهائى بإدانته.
وقد يواجه نتنياهو فى حالة إدانته بتهمة الرشوة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات و3 سنوات كحد أقصى فى حالة إدانته فى تهمتى الاحتيال وخيانة الأمانة.
وقال محامى نتنياهو، مايكل رابييلو، فى جلسة المحكمة العليا إن موكله لا ينوى المشاركة فى تعيين المدعى العام، فيما اتهم النائب ميكى زوهار (من حزب ليكود الذى يرأسه نتنياهو) المحكمة العليا بتدمير الديمقراطية الإسرائيلية.
من جانبها، قالت مندوبة المستشار القضائى للكنيست، أفيطال سومبولينسكى، إن المحكمة العليا لا يمكنها النظر فى قرار أعضاء الكنيست، وإن القرار حول من سيُكلف بتشكيل حكومة هو «قرار سياسى وليس صائبا إخضاعه لنقد قانونى»، لصدوره عن تكليف 61 من 120 نائبا هم نواب البرلمان الإسرائيلى (الكنيست).
