ثمن نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير العدل، المستشار عمر مروان، لاستعراض خطة تطوير المنظومة القضائية، موضحًا أنها خطوة هامة جدًا في هذا الشأن، طال انتظارها من الشعب المصري بالعموم ومن قضاة مصر خاصة.
أخبار متعلقة
وأكد رئيس نادي القضاة، في بيان صحفى، أن القضاء المصري عريق والقضاة المصريون، ورغم ما يلاقونه من صعاب بسبب كثرة القضايا وعدم توفير بيئة مناسبة لمنظومة إلكترونية لاستخدام الأساليب الحديثة في التقاضى، من أعظم قضاة العالم.
وقال «عبدالمحسن»: «حتى يحافظ القضاء المصرى العريق على شموخه وتميزه ولتحقيق العدالة الناجزة ولكى يظل القضاة المصريون في الريادة فإنه يتعين تطوير منظومة العدالة بشكل علمي».
وأضاف: «من هذا المنطلق وفى إطار دور نادى القضاة الأساسي في هذا الشأن فقد اهتم مجلس إدارة نادى قضاة مصر منذ توليه بأمر هذا التطوير المنشود وشكل لجنة منذ عام 2016 من بعض رجال القضاء أصحاب الأفق المنفتح والعقليات المتطورة ويحملون الخبرات الدولية والمحلية في مجال وضع الاستراتيجيات».
وتابع قائلاً: «وعكفت تلك اللجنة على مدار عامين من العمل الشاق ألمت خلالها بكل عوامل القصور والضعف ومواطن القوة في النظام القضائي المصري ومقارنتها بمختلف النظم القضائية العالمية وما أعد من مشاريع لتطويرها حتى إنتهت إلى وضع مشروع خطة استراتيجية لتطوير منظومة التقاضى في مصر تضاهي وبحق خطط التطوير العالمية وترتبط بكافة محاور الخطة الاستراتيجية للدولة مصر 2030».
وقام نادى القضاة بعرضها على مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ووزيرة التخطيط لتبنيها ولتصبح نقطة الانطلاق لتطوير العدالة من مفهوم استراتيجي.
وأتم النادي بيانه: «على ثقة من أن منظومة العدالة ستشهد تطويرا ملموسا بتوجيه القيادة السياسية وفى عهد سعادة المستشار عمر بك مروان لما يتمتع به سيادته من فكر مستنير ولحسن اختياراته لمعاونيه، وهو ما يتوافق مع الطفرة التي حدثت بالنيابة العامة حاليا بشهادة الجميع داخل القضاء وخارجه في عهد معالى النائب العام المستشار، الأمر الذي سيسهم بكل تأكيد في تعزيز الثقة في القضاء المصرى العريق».
