قرر المجلس القومى للرياضة، برئاسة المهندس حسن صقر، تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى باستبعاد سمير زاهر من رئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم، واعتبار منصبه خالياً.
وطالب «القومى للرياضة» مجلس إدارة الاتحاد بتطبيق مواد لائحة النظام الأساسى التى وافقت عليها الجمعية العمومية للاتحاد فى اجتماعها يوم 6/2/2010 المعتمدة بالقرار رقم 40 لسنة 2010 بفتح باب الترشح من جديد أمام من تتوافر فيهم الشروط الخاصة بالترشح للمنصب، وإجراء الانتخابات فى أول اجتماع للجمعية العمومية لشغل هذا المنصب فى المدة المتبقية لمجلس الإدارة، مع مراعاة تطبيق لائحة النظام الأساسى التى أوجبت قيام من اختاره مجلس الإدارة بممارسة اختصاصات وواجبات الرئيس حتى أول اجتماع للجمعية.
وأوضح مصدر مسؤول فى المجلس القومى للرياضة أن القرار صدر بناء على فتوى مجلس الدولة، والتى انتهت إلى إلزام المجلس القومى للرياضة عند خلو منصب الرئيس بفتح باب الترشح من جديد. وفى ضوء ذلك، تقرر إسناد المهمة بشكل مؤقت للمهندس هانى أبوريدة، نائب الرئيس لحين إجراء الانتخابات.
من جانبه، قال سمير زاهر "أحترم أحكام القضاء وأرفض اللجوء لـ(الفيفا) لعدم زعزعة الاستقرار، لكنى أتمسك بحقى فى دعوى البطلان ليس من أجل العودة وإنما لإثبات حقى القانونى وتوضيح أسباب الحكم». فيما أوضح المستشار حسين حلمى، عضو اللجنة القانونية بالجبلاية، أن اتحاد الكرة لا يمكنه اتخاذ أى إجراء فى هذا الأمر، وأنه مطالب بالتنفيذ فقط، باعتبار أن القضية تتعلق بالجانب الشخصى لرئيس الاتحاد".
