وزير الإسكان يتابع مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربى

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربى، بحضور اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، والمهندس علاء عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والدكتور مصطفى منير، المستشار الفنى لوزير الإسكان.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الوزارة تعمل حالياً، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لتحقيق الاستغلال الأمثل لأراضى الساحل الشمالي الغربى، وتعظيم الاستفادة من موارده، بما يتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف المجالات، وكذلك التنسيق فيما بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة لتنمية الساحل الشمالي، وتسريع عملية التنمية والاستثمار.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد على الأهمية التي توليها الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربى.. مشيرا إلى أن المخطط للجزء الواقع غرب العلمين الجديدة يقوم على استغلال هذا الجزء لإقامة مشروعات فندقية وسياحية، وهو ما يجب العمل على سرعة تنشيطه خلال الفترة المقبلة، من خلال طرح قطع الأراضى المتاحة، والاتفاق على معايير واضحة للتسعير وطرق السداد.

وعقد مدبولي عددا من الاجتماعات؛ لمناقشة أبعاد المخطط الاستراتيجي المتكامل لتنمية وتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي في المنطقة الممتدة من العلمين وحتى السلوم، والذي تم إعداده من جانب اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وأكد أهمية تعظيم الاستفادة من مقومات التنمية، التي تحظى بها منطقة الساحل الشمالي الغربي، بما يُحقق أعلى عائد ومردود اقتصادي، وبما يُسهم في توفير فرص استثمارية عديدة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وفي الوقت نفسه إقامة تجمعات عمرانية جديدة على أعلى مستوى، فضلا عن مشروعات التنمية الزراعية والسياحية التي يمكن إقامتها بالمنطقة.

فيما أشار وزير الإسكان إلى أن المخطط الاستراتيجي لتطوير منطقة الساحل الشمالي يستهدف توفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى جذب السكان والاستثمارات المختلفة، والعمل على الارتقاء بالتجمعات المحلية في النطاق الساحلي، فضلاً عن استغلال التنويع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المتوفر بالنطاق الساحلي، وكذلك الموارد الكامنة والموقع الاستراتيجي إقليميا ودوليا في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد والمستقرات العمرانية.

كما نوّه الدكتور عاصم الجزار إلى أن المخطط الاستراتيجي يعمل على مراعاة الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية فيما بين القطاعات المختلفة المكونة للنطاق، وفيما بين التجمعات الحضرية على امتداد الساحل والتجمعات البدوية في العمق الصحراوي، إلى جانب الارتقاء البيئي وصون الموارد الطبيعية لضمان تواصل عمليات التنمية وتعظيم منافعها.