تبدأ اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة أعمالها غدا الجمعة فى طرابلس برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور البغدادى المحمودى، رئيس وزراء ليبيا، لبحث دعم العلاقات بين البلدين.
وقالت فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، رئيس الوفد المصرى، فى الاجتماعات التحضيرية للجنة، التى عقدت أمس مع الجانب الليبى برئاسة محمد طاهر سيالة، وزير التعاون الليبى، أن الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة تتضمن عدة ملفات مهمة منها زيادة حجم التبادل التجارى رغم مضاعفته خلال العامين الماضيين إلى 800 مليون دولار بدلاً من 400 مليون وهو لا يتناسب - على حد قولها - مع حجم العلاقات القوية بين البلدين.
وأشارت إلى أنه سيتم مناقشة عدد من القرارات المتعلقة بتفعيل اتفاقيات الحريات الأربع وزيادة الاستثمارات الليبية فى مصر فى إطار قرار العقيد معمر القذافى الذى أصدره قبل عامين بتخصيص 10 مليارات دولار للاستثمار فى مصر خاصة فى القطاع السياحى والفندقى والبترول،
حيث سيتم بحث تنفيذ إنشاء مصفاة لتكرير البترول فى أسيوط ومشروع لإنشاء شركة مشتركة للمصايد بين مصر وليبيا حيث يتولى المصريون 80% من الأيدى العاملة فى مجال الصيد الليبى إلى جانب وجود ثروة سمكية كبيرة على السواحل الليبية.
وأكدت أنه سيتم بحث تفعيل إنشاء مدينة الفاتح فى التجمع الخامس وإقامة مشروعات مشتركة فى الدول الأفريقية وبحث مشروعات شركات الكهرباء المصرية فى مجال الربط الكهربائى بين مصر وليبيا ومشاركة شركات المقاولات المصرية فى النهضة العمرانية فى ليبيا وإنشاء منفذ مشترك بين البلدين لتسهيل عملية الانتقال للأفراد والشاحنات والبضائع والسلع والخدمات بين البلدين ثم من مصر إلى تونس عبر ليبيا.
من جانبها قالت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، التى حضرت الاجتماع التحضيرى أن ملف العمالة المصرية فى ليبيا من أهم الملفات المطروحة على اللجنة العليا وستعقد خمس لجان لتقنين أوضاع العمالة فى الجماهيرية ونحن نناشد العمال بالالتزام بضرورة السفر بعقد عمل موثق إلى ليبيا حتى لا يتعرضون للمطاردة.
وقالت: نعكف حالياً على تصنيف العمالة بكل أشكالها وأنواعها وتواجدها جغرافياً فى الجماهيرية حتى تسهل متابعة أحوالهم بشكل جيد.
