أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا مجال لتطبيق نظام القدرات كبديل لامتحانات الثانوية العامة للدفعة الخاصة بالعام الحالي.
أخبار متعلقة
وأضاف شوقي في رسالة صوتية بثها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن دفعة طلاب الثانوية العامة الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2019/2020 مطبق عليهم نظام الثانوية العامة القديم التقليدي، وتعتمد نتيجة الطلاب فيه فقط على امتحان أوحد وموحد على مستوى الجمهورية وهو ما يطلق عليه امتحان الثانوية العامة، وذلك كما ينص قانون الثانوية العامة الحالي.
وشدد شوقي على أن كافة أجهزة الدولة تتعاون لإجراء امتحانات الثانوية العامة في موعدها، ويجري الان استعدادات ضخمة بدءا من زيادة عدد اللجانمرة ونصف وتوفير بوابات التعقيم والمطهرات والكمامات التي ستوزع على الطلاب يوميا وماسكات وغطاء للأحذية، فضلا عن تعقييم اللجان قبل وبعد الامتحان والتباعد بين الطلاب وتقليل عددهم باللجنة وزيادة المراقبين والملاحظين ومقدري الدرجات إلى عشرات الالوف.
وأشار شوقي إلى أن رئيس الوزراء قد أكد ضرورة انعقاد الامتحانات النهائية في التعليم قبل الجامعي (الثانوية العامة والدبلومات الفنية) وكذلك في التعليم الجامعي (امتحانات السنوات النهائية) مع إعلان الجدول النهائي يوم ١٥ مايو ٢٠٢٠ لضمان اكتمال كل خطوات التعقيم والحماية الصحية.
ويظل الموعد كما هو يوم ٧ يونيو ٢٠٢٠ وسوف نؤكد تمام الإجراءات يوم ١٥ مايو لطمأنة كافة أطراف المنظومة بخصوص التعقيم والتامين.
وردا على دعوات بعض طلاب الثانوية العامة الذين يطلقون يوميا هاشتاج جديد للمطالبة بإلغاء امتحانات الثانوية العامة واستبدالها بامتحانات قدرات للالتحاق بالجامعات تحت شعار «خايفين على صحتنا من كورونا» أنه لا يوجد أي اسلوب يمكن تقييم طلاب الثانوية العامة في الوضع الحالي غير امتحانات الثانوية العامة وهي الآلية الوحيدة حاليا التي يتم بناءا على نتيجتها تنسيق الالتحاق بالثانوية العامة.
وعن المطالبة بإستبدال امتحانات الثانوية العامة بإمتحان قدرات للقبول في الجامعات، أوضح شوقي أنه لا يوجد حاليا في مصر شئ اسمه امتحانات قدرات للالتحاق بالكليات، إلا في عدد قليل جدا من الكليات مثل كلية الفنون التطبيقية أو الكليات العسكرية، مشيرًا إلى أن هذه الكليات يتم القبول فيها ليس بإمتحان القدرات فقط ولكن بامتحان القدرات مضافا إلى نتيجة الطالب في امتحانات الثانوية العامة.
وقال شوقي أن المقصود بامتحانات القدرات لمن لا يعلم، هو امتحان لقياس مهارات مهينة مطلوبة في الكلية التي يسعى الطالب للالتحاق بها، ويضع هذا الامتحان وزارة التعليم العالي وليست التربية والتعليم، وبالتالي فمطالب الطلاب ليست من اختصاص وزارة التربية والتعليم اصلا ولكنها تخص وزارة التعليم العالي.
ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أنه لكي يتم تطبيق نظام القدرات للإلتحاق بالكليات الموجودة في مختلف الجامعات، فهذا الأمر يحتاج إلى وقت ومجهود، ولابد وضع خطة تحدد ما إذا كان إمتحانات القدرات على مستوى كل جامعة أم على مستوى قومي أم على مستوى التخصص، وخطة لوضع أسئلة لامتحانات القبول في مختلف الكليات، واستحالة يتم عمل هذه الامتحانات في وقت قصير .
وأكد وزير التربية والتعليم أن «الأمر يحتاج لتغيير القانون، فقانون الثانوية العامة الحالي ليس فيه شئ اسمه استبدال الامتحانات بالقدرات، وتغيير هذا القانون يحتاج لموافقة البرلمان، كما أن القبول بالجامعة يحتاج لتغيير القانون».
وقال شوقي «إذا عملنا المطلوب سنكون ساوينا بين الطالب الذي لم يفعل شيئا والطالب الذي اجتهد في دراسته للوصول لحلمه».
وأضاف «حتى هذه اللحظة البدائل المطروحة ليس من بينها عقد امتحان قدرات لأنه ليس متاحا الآن، لأن تجهيز هذه الامتحانات يحتاح وقت يصل إلى سنتين ونحن أمام بديلين، إما أن نعقد امتحان في لجنة كما نص القانون الحالي مع اتخاذ الإجراءات الكافية، أو أن يقوم الطالب بالتأجيل للعام التالي لحين استقرار الوضع وسيكون بكامل الدرجة، أو أن يدخل الطالب امتحان الدور الثاني بنصف الدرجة، لكن لا مجال لإلغاء امتحانات الثانوية العامة هذا العام».
وتابع وزير التربية والتعليم «إحنا ماشيين بالقانون مش بالهاشتاج والجروبات والاستغاثات، الحل الوحيد عندنا هو عقد امتحانات الثانوية العامة».
