وافق مجلس النواب نهائيا، نداء بالاسم، على عدد من مشروعات القوانين خلال الجلسة العامة الأربعاء، وهى: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، ومشروع قانون آخر بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 /2020 لدعم النشاط الاقتصادى، إلى جانب مشروع قانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/ 7/ 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
أخبار متعلقة
وتضمنت قائمة مشروعات القوانين تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، ومشروع قانون بشأن بعض القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا، ومشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، إلى جانب مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. بالإضافة إلى مشروع مقدم من النائب طارق الخولى وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن «تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين».
وأثارت المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الدورية والخاصة، والذى وافق عليه البرلمان فى مجموعه الثلاثاء، أزمة بعد تقدم الحكومة فى جلسة الأربعاء بطلب إعادة مداولة فى المادة وإعلان تمسكها بالنص المقدم منها بعدم ضم المنحة المقدمة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال للأجر الأساسى.
وأرجع الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، رفض ضم المنحة للأجر الأساسى بسبب ما يمر به القطاع العام من ظروف اقتصادية صعبة، قائلا: «فى ظل الظروف الحالية لن تستطيع الوزارة تحمل ضم المنحة للأجر الأساسى، خصوصا أنها ستكلف الدولة نحو 700 مليون جنيه، وبالتالى فى ظل الظروف الحالية والخسائر التى تتعرض لها شركات قطاع الأعمال سيكون عبء المبلغ كبيراً على الدولة، مشيراً إلى أن تكلفة خطة تطوير شركات الغزل والنسيج تكلف الدولة نحو 21 مليار جنيه». وتمسك محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، بإضافة المنحة للأجر الأساسى، قائلا: «إن ضم هذه المنحة للأجر الأساسى يكلف الدولة فقط 700 مليون جنيه، وهل هذا المبلغ لو تم دفعه لما يزيد على مليون عامل يمثل أزمة؟»، وأكد ضرورة أن تساند الدولة العمال فى ظل هذه الجائحة، خاصة أن العاملين فى الحكومة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين تمت الموافقة على إضافتها لهم للأجر الأساسى، مطالبا بضرورة أن تكون المعاملة بالمثل.
فيما اتهم جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزارة قطاع الأعمال، بتكليف إدارات فاشلة وعقيمة - حسب وصفه - تسببت فى تكبد هذه الشركات خسائر كبيرة، ورفض مبررات الوزير بأن الشركات محملة بأعباء إضافية، قائلا: «العمال ليسوا سببا فى خسارة قطاع الأعمال العام».
وعقب هذا الجدل، شهدت الجلسة حالة من الفوضى بسبب ارتفاع أصوات النواب اعتراضاً على حديث الوزير، وهو ما اضطر الدكتور على عبد العال، للتدخل قائلا: «هذه ليست قاعة مجلس النواب، وإنما قاعة مؤتمرات، فمن يريد الحديث يطلب الكلمة»، وحسم الخلاف قائلا: «كلام وزير قطاع الأعمال حقيقى، وأنا ألتزم مع الوزير بإعادة النظر فى منحة قطاع الأعمال بعد زوال أزمة فيروس كورونا». وصوّت المجلس فى النهاية على الموافقة على النص المٌقترح من الحكومة بشأن عدم ضم المنحة للأجر الأساسى.
وأصبح نص المادة الخامسة بعد الموافقة عليها: «اعتبارا من 1 يوليو 2020 تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع. على أن تلتزم وزارة قطاع الأعمال بالنظر فى ضم هذه المنحة بعد زوال الجائحة».
من ناحية أخرى، قال المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال أرسى سابقة برلمانية للمرة الأولى فى تاريخ مجلس النواب فى جلسة الأربعاء، باستخدام الصلاحيات المخولة له فى قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تجيز أخذ الرأى النهائى نداءً بالاسم متى طلب ذلك رئيس المجلس، وذلك لعدم تزاحم النواب داخل القاعة وحفاظا على المسافات الآمنة.
