نقلت وسائل إعلام إماراتية عن مصادر مصرفية بريطانية قولها إن شركة «دبي العالمية» ستناقش في اجتماع - لم تفصح عن مكانه - مع مجموعة البنوك البريطانية الدائنة لها مواعيد جديدة لسداد ديون قيمتها 3.5 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في 14 من الشهر الجاري.
وبحسب ما نقلته صحيفة «البيان» عن المصادر المذكورة، فإن مجموعة من البنوك المحلية وفروع أربعة بنوك بريطانية شكلت لجنة لمتابعة قضية ديون «دبي العالمية»، وتضم كلا من «بنك أبوظبي التجاري» و« بنك الإمارات - دبي الوطني»، و«ستاندارد تشارترد»، و«إس بي سي»، و«لويدز بانك»، و«بنك اسكتلندا الملكي».
وأضافت المصادر أن هناك عددا من الحلول الوسط التي يتم التباحث بشأنها، وان المسألة التي يتم بحثها حاليا هي التوقيت الخاص بالديون المستحقة خلال الشهر الحالي.
ورفض تيم باكستر، مدير العلاقات العامة والاتصال في «ستاندرد تشارترد» تأكيد أو نفي أي من المعلومات المتداولة حول المكان الذي تجري فيه المناقشات، قائلا إن «الاجتماعات تعتبر هامة جدا وسرية وليس لدينا أي تعليق في الوقت الحالي حول أي تفاصيل تتعلق بها ولا الكيفية التي تسير عليها أو حدوث أي جدولة للديون أو حتى مكان عقد الاجتماع .. كل ما نستطيع قوله هو إننا نبحث الأمر بشكل جدي مع دبي العالمية»
وتأكدت هذه التصريحات على لسان متحدث باسم «بنك لويدز» أيضا. ولم تعلن البنوك في الإمارات حجم ديون «مجموعة دبي العالمية»، لكن المصادر رجحت أن تلجأ الشركة إلى تسوية ديونها عبر اتفاق مع هذه البنوك، بعد تأجيل الالتزامات أو جدولتها.
وكانت البنوك البريطانية أول من أعلن عن حجم ديون «مجموعة دبي العالمية»، إذ قالت تقارير إنها بلغت خمسة مليارات دولار، ما يجعل من هذه البنوك أكبر مقرض أجنبي للمجموعة.
يذكر أن «دبي العالمية» كشفت الأسبوع الماضي عن خطة لإعادة هيكلة ديون بقيمة 26 مليار دولار.
وكان عبد الرحمن آل صالح، المدير العام للدائرة المالية في دبي، قال في وقت سابق من الأسبوع الجاري: إن «دبي العالمية» يمكن أن تبيع بعض أصولها للوفاء بالتزاماتها. مؤكدا أن «عقود تأسيس المجموعة تنص على عدم ضمان حكومة الإمارة لديونها»، مشيرا إلى أن «نتائج إعادة الهيكلة متروكة في أيدي إدارة دبي العالمية والمستشارين والأطراف المعنية من مستثمرين ودائنين».
