كلف رجائي عطية، نقيب المحامين، الشؤون القانونية بالنقابة العامة، الأربعاء، بالبدء فورًا في التحقيق فيما وصفه بـ«يتعلق بإهدار أموال النقابة والمحامين في قرية المحامين بالغردقة»، حسب قوله.
أخبار متعلقة
وجاء نص القرار «على الشؤون القانونية بالنقابة العامة، أن تبدأ فورا في تحقيق ما يتعلق بإهدار أموال النقابة والمحامين في قرية المحامين بالغردقة، حيث تبين أن القرية مشتراه من حساب صندوق المعاشات منذ عام 1991، والتي تتمثل في عمارتين وستة وأربعين شليها تم تأجيرها لشركة السندباد قبل عام 2006 بقيمة ايجار بنحو 250 ألف جنيه سنويا، وهي قيمة تقل كثيرا عن القيمة الحقيقة»، مشيرًا إلى أنه «وجرى ذلك بالأمر المباشر دون ممارسة عامة لأعلى سعر وعدم الاستفادة المالية من القرية منذ عام 2006 وحتى الآن، رغم وقوع القرية على الممشى السياحي وهو من أغنى وأرقى مناطق الغردقة، وأدى هذا القعود إلى إهدار أموال المال العام وإهدار أموال صندوق المعاشات بالإهمال في صيانة أحد الأصول المملوكة لنقابة المحامين وتأجيرها بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، بما أضر بأموال النقابة العامة والمحامين بأضرار جسيمة، وفوت مكاسب ضخمة لو بذل الواجب في استثمار هذه القرية بموقعها الفريد في الغردقة».
