أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 16 لسنة 2020، بشأن ما نُشر من مقالات بصحيفة «المصري اليوم» وموقعها الإلكتروني حول سيناء تحت اسم مستعار «يوتن» وقرر المجلس إلزام الصحيفة وموقعها الإلكتروني بنشر وبث اعتذار واضح وصريح للجمهور عن المخالفات التي ارتكبتها وذلك خلال ثلاثة أيام، وإلزامها بإزالة المحتوى المخالف من الموقع الإلكتروني.
أخبار متعلقة
كما ألزم المجلس الصحيفة بأداء غرامة مقدارها 250 ألف جنيه، وحجب الباب الذي نُشرت وبُثت به المواد المخالفة بالصحيفة والموقع الإلكتروني لمدة ثلاثة أشهر، كما قرر إحالة رئيس تحرير الصحيفة إلى المساءلة التأديبية بنقابة الصحفيين مع اتخاذ تدبير وقائي بمنع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية من ظهوره لحين انتهاء المساءلة التأديبية.
كما قرر المجلس منع جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية من ظهور كاتب سلسلة المقالات المنشورة تحت اسم مستعار «نيوتن»، وهو صلاح دياب – مؤسس الصحيفة ومساهم في ملكيتها – وذلك لمدة شهر، وإحالة الواقعة إلى المستشار النائب العام للتفضل بالنظر والتصرف في الشق الجنائي .
وقال المجلس الأعلى للإعلام في بيان له، الثلاثاء، إن «الصحيفة ارتكبت مخالفات جسيمة تنتهك أحكام الدستور، والقانون، وتخالف ميثاق الشرف المهني، والمعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) بقيامها بحملة ممنهجة تنتهك أحكام الدستور والقانون وتنشر وتبث الضغينة قادها صاحب سلسلة المقالات المُشار إليها مؤسس الصحيفة والمساهم في ملكيتها صلاح الدين أحمد طه دياب – وشهرته صلاح دياب – والتي لم ينساق إلى تأييدها سوى بعض الكتاب العاملين بذات الصحيفة وبعض الشخصيات المجهولة التي تم نشر آراءها المؤيدة لهذه الحملة ما يعصف بمصداقية هذه الحملة ونبل الهدف منها وحسن نية الصحيفة».
وأضاف المجلس أنه «توقف طويلاً أمام إحدى المقالات التي نُشرت خلال هذه الحملة وعجز المجلس عن وصف مدى انعدام المسؤولية الوطنية أو معرفة غاية الحملة الحقيقية عندما ذُكر أن ما حدث من إنجازات خلال فترة إدارة سيناء إبان احتلالها بين عامي ١٩٦٧ و١٩٧٣ لم تستطع مصر فعله خلال تاريخها المديد، فهذه الكلمات ما الغاية منها وما هو مدلولها، ألم يرى كاتب المقال كم الجهود والإنجازات التي قامت بها الدولة لتنمية سيناء والتي لا تدخر جهدًا في سبيل الارتقاء بها، ألا يدري أن الدولة تعمر سيناء وتواجه الإرهاب في ذات الوقت وبالرغم من ذلك لم تتوقف جهود التنمية بسيناء».
وتابع: «المجلس وهو يوقع الجزاءات والتدابير الواردة بالقرار أنه كان أمام انتهاك صارخ لأحكام الدستور وتمرد على مبادئه من خلال تلك الحملة الممنهجة التي تبنتها الصحيفة، وارتأى أن تلك الحملة الممنهجة شكلت سقطة مهنية جسيمة تستوجب الجزاء واتخاذ التدابير اللازمة نحو ذلك، حيث قدمت الحملة نموذجًا سلبيًا لحرية الرأي والتعبير يستهدف الهدم لا يستهدف البناء يضر بالوطن لا يقدم مصلحته ينشر الفرقة لا يعزز تلاحمه وصلابته، ولم تُقدر الصحيفة أنه من المبادئ المسلم بها أن حرية الرأي والتعبير وإن كانت مكفولة إلا أنها ليست مطلقة ليحتمي بها من يخالف أحكام الدستور ويهدم قيم وثوابت المجتمع، وإنما الحرية المصونة هي التي إطارها الحفاظ على ثوابت المجتمع وقيمه وتقاليده والتراث التاريخي له، فحرية الرأي والتعبير لا يقتصر أثرها على صاحب الرأي وحده بل يمتد إلى المجتمع ككل فتكون مصونة إذا كانت في إطارها المشروع دون أن تتجاوزه إلى الإضرار بالغير أو بالمجتمع».
واختتم المجلس بيانه قائلا: «لا صون للآراء التي تنعدم قيمها والتي ترمي إلى الفرقة ونشر الأحقاد والضغائن أو التي تمس وحدة الوطن وتهدد أمنه القومي».
