وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، وقرر المجلس إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة.
كما وافق المجلس على عدد من التعديلات في مشروع القانون لضبط الصياغة القانونية والدستورية في البنود 8، 12، 13 بالمادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958.
وينص البند (8) على: تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة، بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص..وفي هذه الحالة يجوز إصدار قرار بوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل.
وينص البند (12) على أن: الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها أو شركاته، يجوز تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كلياً أو جزئياً وحق إسقاطها.
كما ينص البند(13) على أن: تقييد الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة .
ورأى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشُقة، أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور ومتسقاً مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتوفير الرعاية والحماية الأمنية والصحية والإجتماعية للمواطنين.
وأضافت اللجنة أن مشروع القانون يأتي لتخفيف تداعيات أزمة جائحة فيروس «كورونا» المستجد على المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً، وما أفرزه الواقع العملي من ضرورة التدخل بإجراءات استثنائية لإخماد النمو الوبائي بإجراءات قوية وصارمة، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأنه يشكل حالة طوارئ عامة وبأنه وباءً عالمياً.
وتابعت أن التعديلات الواردة بمشروع القانون المعروض جميعها جاءت لصالح الوطن والمواطنين وتركز على حمايتهم من جميع الأخطار التي قد تواجههم في تلك الفترة وكذلك توفير كافة الإجراءات الوقائية لتحقيق أقصى درجات الحماية وعلى الأخص الرعاية الصحية.
وأشادت اللجنة في تقريرها بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 والتي كان لها أكبر الأثر في منع تغول هذا الفيروس، والتخفيف من حدته وأثاره على المواطنين مما جعل تلك الجهود موضع إشادة من الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بهذا الشأن.
