وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. وتضمن مشروع القانون المعروض متضمنًا مادتين، المادة الأولى تعديل للمادة 8 فيما يتعلق برفع حد الإعفاء الضريبي من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وتعديل سعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، وتعديل للمادة 87 بفرض مبالغ ضريبية إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي.
أخبار متعلقة
وفيما يتعلق بتعديل المادة 8 والتي تشمل الشرائح وسعر الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، تم إلغاء نظام الخصم الضريبى، وتوسيع حدود الشرائح على نحو يسمح بإعفاء من كان دخله السنوي أقل من 15 ألف جنيه سنويًا، على أن تكون الضريبة لأصحاب الدخل أكثر من 15.000 جنيه حتى 30.000 جنيه بنسبة 2.5%، ولأصحاب الدخل أكثر من 30.000 جنيه حتى 45.000 جنيه 10%، وأكثر من 45.000 جنيه حتى 60.000 جنيه 15%، وأكثر من 60.000 جنيه حتى 200.000 جنيه 20%، ولمن دخله السنوى أكثر من 200.000 جنيه حتى 400.000 جنيه 22.5%، وأكثر من 400.000 جنيه 25% وهي شريحة جديدة تم استحداثها لأصحاب الدخول التي تزيد عن هذا المبلغ، لعدم إهدار الحصيلة الضريبة.
فيما نصت تعديلات المادة 87 مكررًا على «يلتزم الممول بأداء مبلغ إضافى للضريبة النهائية بواقع 20% من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبى إذا كان هذا الفارق أقل من 50% من مقدار الضريبة النهائية وبواقع 40% من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبى إذا كان هذا الفارق يساوى 50% أو أكثر من مقدار الضريبة النهائية، وبواقع 40% من القيمة النهائية للضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبى، وذلك كله إذا حددت قيمة الضريبة النهائية بعد استنفاد طرق الطعن العادية، وتخفض هذه النسب إلى النصف حال الاتفاق بين الممول والمصلحة قبل الإحالة أو اللجوء إلى لجنة الطعن».
