وافق مجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى للموازنة العامة للعام المالى 2029 /2020 بقيمة 10 مليارات جنيه في مجموعه، وأجل التصويت النهائى لجلسة غد الأربعاء.
أخبار متعلقة
وانتقد النائب عبدالحميد كمال، في كلمته خلال الجلسة العامة الثلاثاء، أداء رجال الأعمال خلال أزمة فيروس «كورونا»، وعلق الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا: إن القطاع الخاص قام بدوره في أزمة كورونا وحافظ على العمال، ولابد من التوزان بين صحة المواطن وعجلة الاقتصاد، وأضاف: «يجب التوازن الدقيق بين سير الاقتصاد وصحة المواطنين والعمال، وهناك دول كثيرة اتخذت إجراءات بإغلاق كل شىء، والآن عادت لتفتح تدريجيا وتخفف هذه الإجراءات، ورجال الأعمال كان لهم دور وطني».
وتابع: «أي كلمة من هنا أو هناك تمس الجسم الوطني لرجال الأعمال ونحن نأكل ونشرب ألبان ومنتجات من القطاع الخاص، ولا مجال لتوجيه اللوم أو النقد أو المحاسبة على الإطلاق الآن، فهذه لحظة الاصطفاف الوطنى وساعة الحساب ستأتى بعد مرور الأزمة».
وقال النائب مصطفى بكري: «أمر جميل ان تحدد الحكومة هذا المبلغ للقطاعات الاستثمارية ومهم ان نضمن ان القطاعات التي ستوجه لها هذه المبالغ ان تراعى المعايير الاجتماعية، ومن ترك البلد من رجال الأعمال في هذه الفترة يجب ان يكون هناك إجراء ضده وسنرى من سيتنصل من المسؤولية الاجتماعية».
وأضاف: «هناك آلاف المصريين عالقين في الخارج منهم 7 آلاف في معسكر بالكويت لا يجدون الطعام أو الشراب، والكويت هي الدولة الوحيدة التي لم تخرج لها طائرات، كما أن في ميناء ضبا أكثر من 150 مصريا مضربين عن الطعام لأنهم لا يجدونه، وأتمنى ان تضع الحكومة جدول وتعلن متى سيعود أهلنا من الخارج».
وعلق «عبدالعال» قائلا: «نحن حريصون كل الحرص على عودة العالقين ولن نقبل إهانة أي مصري في الخارج وكرامة المواطن أولا في الداخل والخارج، وبادرت مصر بعودة العالقين وحتى بعضهم طلبوا أن تتحمل الدولة التكاليف، ووجه الرئيس بتحمل صندوق تحيا مصر ذلك، والعالق من تواجد في الخارج لظرف لا يستدعى إقامته في هذه الدولة وإعادته يعتمد على الدولة التي يوجد بها عندما تفتح المجال الجوى لذلك، والرئيس وجه بعودة جميع العالقين في الخارج خاصة الموجودين في الخليج، ولن نترك أي مصريى عالق يرغب في العودة للوطن».
