فى منتصف شهر مارس الماضى، أصدرت نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قرارًا بتعليق كافة الأنشطة المتعلقة بالحضانات فى كافة محافظات الجمهورية لمدة أسبوعين، تزامنا مع القرار الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات، وامتد قرار الغلق دون تحديد وقت محدد لنهايته، بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التى أقرها مجلس الوزراء لتفادى انتشار فيروس كورونا المستجد، وهى القرارات التى أدت إلى غلق كامل لكافة الحضانات من مرحلة الرضاعة حتى مرحلة التعليم قبل المدرسى، بالإضافة إلى غلق كافة مراكز تنمية المهارات الخاصة بذوى الإعاقة.
أخبار متعلقة
ورغم إلتزام أصحاب الحضانات ومراكز تنمية المهارات بالقرار حفاظا على صحة الأطفال والعاملين بهذا القطاع، إلا أن هذا القرار كان له عدد من التبعات والخسائر أصابت القطاع كاملا وخاصة مع عدم تحديد موعد محدد لإعادة الفتح، تمثل فى عدم إمكانية بعض أصحاب الحضانات ومراكز تنمية المهارات الالتزام بدفع رواتب العاملين لديهم، وخاصة المدرسين والإداريين والعاملين، ما تسبب فى فقدان العديد منهم لوظائفه، بالإضافة إلى تسديد أصحاب الحضانات والمراكز فواتير المياه والكهرباء والغاز كاملة للوحدات التجارية التى بها الحضانات دون تخفيض رغم التوقف، ما أدى بالبعض لبيع الأثاث ومستلزمات الحضانة أو مركز تنمية المهارات وغلق المشروع بالكامل.
رفع عدد من أصحاب الحضانات المرخصة ومراكز تنمية المهارات مذكرات لوزارة التضامن الاجتماعى للمطالبة بدعم هذا القطاع، أو على الاقل، توفير دعم للعاملين لديهم مثل دعم العمالة غير المنتظمة، أو إعفائهم من سداد فواتير الخدمات الأساسية طوال فترة الغلق.
«المصرى اليوم» رصدت عددا من المشكلات يواجهها أصحاب هذا القطاع..
صفية الطرابلسى، صاحبة إحدى الحضانات المرخصة المتخصصة فى المنتسورى قالت إن قطاع الحضانات تكبد خسائر كبيرة خاصة أن الغلق حدث فى الأشهر التى تشهد كثافة فى الحضور من قبل الأطفال نظرا لاستقرار الأحوال الجوية فى مقابل عدم تواجد الأطفال بشكل كبير فى أشهر الشتاء والصيف.
وقالت صفية إن أغلب الحضانات موجودة فى وحدات مؤجرة، لكن يتم تأجيرها كوحدة تجارية، لأن ترخيص الحضانة هو ترخيص تجارى وبالتالى يتم محاسبة أصحاب الحضانات بأسعار عالية فى الإيجار وفواتير المياه والكهرباء، وهذه الفواتير مستمرة خلال فترة الغلق، بالإضافة إلى أن أصحاب الحضانات لديهم مسؤولية تجاه العمالة لديهم تتمثل فى دفع رواتب منتظمة للعاملين وهذا صعب خلال فترة الغلق بسبب عدم توافر أى دخل للحضانة حيث إن دخل الحضانة شهرى وليس مثل مصاريف المدارس.
وتنبأت صفية بحدوث أزمة بعد عودة العمل وذلك بسبب عدم إمكانية الكثير من أصحاب الحضانات استيفاء الالتزامات عليهم واضطرارهم إلى غلق الحضانات وبالتالى لن تتمكن الحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى من استيعاب هذا العدد.
من أبرز المشكلات التى تهدد هذا النشاط فى مرحلة الغلق هو توقف ترخيص الحضانات، فى حالة نقل الحضانة من مكانها، هذا ما أكدته أسماء، صاحبة مركز تنمية مهارات الأطفال بمدينة المحلة التابعة لمحافظة الغربية، وقالت إن لديها حضانة مرخصة من وزارة التضامن الاجتماعى وغيرت مكانها واضطرت إلى أن تنهى إجراءات الترخيص من البداية، ولتفادى هذا الوضع حصلت على ترخيص من قبل وزارة الاستثمار لسهولة الإجراءات، ولكنها أصبحت ملزمة خلال فترة الغلق إلى دفع إيجار يتجاوز 10 آلاف جنيه لأن عقد إيجار الحضانة تجارى، بالإضافة إلى دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز، مع مطالبة الأهالى بإعادة مصاريف 15 يوما من شهر مارس خلال الفترة التى بدأ التوقف فيها، مؤكدة أن بعض أصحاب العقارات حاول التخفيف عن بعض أصحاب الحضانات وعدم مطالبتهم بقيمة الإيجار بالكامل، فيما طالب البعض، فى المقابل، بقيمة الإيجار كاملة، ما زاد من الأعباء عليهم على حد قولها، مضيفة أنه رغم الغلق تمت مطالبتها بسداد قيمة التأمينات الاجتماعية أيضا، وهو ما تطالب الجهات الرسمية بالسماح لهم بتأخير سدادها بسبب الخسائر التى تكبدها هذا القطاع.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعى، أعلنت، مايو الماضى، عن تقديم قروض من بنك ناصر لتطوير الحضانات المرخصة ويهدف لمنح الحضانات غير المرخصة الفرصة لاستكمال شروط الترخيص والاندماج فى القطاع الرسمى.
«بحد أقصى 500 ألف جنيه بدون فوائد، وبمصاريف إدارية 5% لإجمالى مدة القرض تخصم مرة واحدة، وبفترة سداد تبدأ من سنة وحتى 4 سنوات»، قالت أسماء لـ«المصرى اليوم»، إن الكثير من أصحاب الحضانات حاول التقدم للحصول على هذا القرض وكان من أهم شروطه أن تكون الحضانة مفتوحة وهذا غير متوفر فى الوقت الحالى.
وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2019 أن عدد الأطفال «أقل من 18 سنة» بلغ 38.8 مليون طفل «20.1 مليون ذكر بنسبة 51.8%، و18.7 مليون طفلة بنسبة 48.2%»، ويمثل هذا العدد 39.3% من إجمالى السكان وأن 32.9% من الأطفال فى الفئة العمرية «حتى 4 سنوات»).
وبلغ عدد الحضانات المرخصة وفق بيانات التضامن الاجتماعى للفئة العمرية من «0-4 سنوات»، 14 ألفا و272 حضانة، ورغم ذلك بلغ عدد الأطفال المسجلين بدور الحضانات 847 ألفا و423 طفلا، كما بلغ عدد الأطفال الملتحقين برياض الأطفال التابعة لوزارة التربية والتعليم فى الفئة العمرية من «4- 6 سنوات»، مليونا و359 ألفا و238 طفلا بنسبة تغطية تقدر الفجوة بنحو 91% من إجمالى عدد الأطفال فى هذه المرحلة العمرية إضافة إلى أن معدل الالتحاق الصافى فى التعليم الابتدائى 92% من إجمالى عدد الاطفال فى سن 6 سنوات.
قدم أكثر من 180 فردا من أصحاب الحضانات مذكرة موقعة من قبلهم إلى وزارة التضامن، للمطالبة بتوفير دعم والتخفيف من الضرائب والمصاريف الإدارية على الحضانات، وتطبيق المادة رقم 147 من القانون المدنى والتى تنص على أنه «يجوز للقاضى إجراء تعديل العقد برد التزامه إلى الحد المعقول، وذلك فى حالة وقوع حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها، وهو ما يعرف اصطلاحا بنظرية الظروف أو الحوادث الطارئة) ويعد الفيروس وفقا لمنظمة الصحة العالمية وباء عالميا»، وهو ما أكدته عائشة، مدربة سلوكية وتربية ايجابية وصاحبة إحدى الحضانات بالقاهرة، مضيفة أنه بعد قرار الغلق لم يتلق هذا القطاع أى دعم من قبل الوزارة وخاصة الحضانات المرخصة، مطالبة الوزارة بأن تقدم الدعم برواتب بديلة للعاملين والمدرسين فى الحضانات نظرا لعدم استطاعة أصحاب الحضانات الاستمرار فى دفع الرواتب لهم.
وأكدت أمنية عطا الله، صاحبة أحد مراكز التأهيل الخاصة بذوى الإعاقة، أن غلق الحضانات لم يكن له تأثير على الأطفال الأصحاء فقط، لكنه طال أيضًا، الأطفال من ذوى الإعاقة، مضيفة أن هذا التوقف أضر بمستوى الأطفال من ذوى الإعاقة الذهنية بجميع أنواعها، خاصة أن المركز كان يعمل على تأهيل الأطفال سواء لمدارس التربية الفكرية أو مدارس الدمج، وقالت إن هذه الأنشطة لا يمكن أن تتوقف حفاظا على مستوى الأطفال وأن المركز بالنسبة للطفل من ذوى الإعاقة يقدم برنامجا خاصا حسب كل إعاقة ونسبتها واحتياجاتها، وحاولت أن تقدم للأطفال وأولياء الأمور تدريبات عبر الإنترنت ولكن هذه التجربة لم تكن جيدة مع هؤلاء الأطفال نظرا لاعتماد برامج التأهيل على التواصل المباشر الحى وليس من خلال جهاز.
من القطاعات التى تأثرت بالتزامن مع غلق الحضانات هو قطاع مستوردى الكتب التعليمية لمرحلة التعليم ما قبل المدرسى، حيث خسر الكثير منهم خاصة مع وقف استيراد الكتب، وتوقف الحضانات، وهو ما أوضحه محمد عبدالعزيز، مورد كتب للحضانات، قائلا، إنه يعمل مع الحضانات المتخصصة فى تقديم خدمات تعليمية قبل التعليم الأساسى، ويستورد الكتب من مختلف دول العالم، وخاصة كتب اللغة الإنجليزية والحساب وغيرها من الكتب التى تحتاجها حضانات اللغات الخاصة، «إحنا قطاع شغال طول الوقت وحاليا توقف تماما، وأصحاب الحضانات دائما بيشتروا كتب، فكل 17 ثانية فيه طفل بيتولد، وكل 17 ثانية فيه طفل فى الحضانة.. كنا بنبيع كتاب كل 17 ثانية وحاليا مفيش لا بيع ولا شراء».
لدى محمد عبدالعزيز شحنة بها 30 ألف كتاب كان متوقعا بيعها خلال هذه الفترة ولكن التوقف حال دون ذلك، وأكد أن هذه الخسارة لم تؤثر على دفعه للرواتب ولكن ذلك لفترة محدودة، وطالب بأن تكون هناك تسهيلات لأصحاب الاعمال الصغيرة لتقليل قيمة الضرائب والفواتير الأساسية لتفادى تفاقم الأزمة عليه وعلى أصحاب الحضانات.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التضامن أنها لم تتلق أى مذكرات أو شكاوى من قبل أصحاب الحضانات وأنه لا توجد أى مقترحات حالية للتعامل مع هذا الملف فى الوقت الحالى.
