قال الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إن الغرفة تقوم حاليًا بدراسة الوضع داخل القطاع والوقوف على آخر المستجدات المحلية والعالمية الناتجة عن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، والتأثيرات التى لحقت سواء بالأسواق التصديرية الرئيسية، وأيضا بالدول الموردة لمستلزمات الإنتاج.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبدالسلام» أن صناعة الملابس الجاهزة أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا من بعد قطاع السياحة، مؤكدا أن الغرفة تعمل على وضع الدراسات المطلوبة لزيادة المكون المحلى فى عملية الإنتاج، لمعالجة الآثار المترتبة على العجز المتوقع فى مستلزمات الإنتاج المستوردة، مؤكدا أنها منذ بداية الأزمة قامت بحصر وتجميع مطالب القطاع وعرضها على الوزارات والجهات المختصة وفى مقدمتها وزارة التجارة والصناعة. على صعيد متصل أشارت دراسة حديثة عن مركز الدراسات الاقتصادية إلى أن صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، تعرضت لصدمة حادة ليس فقط على المستوى المحلى بل على المستوى العالمى، ويزيد الأمر صعوبة أن هاتين الصناعتين تمثلتا ثانى أكبر مشغل من بين الصناعات التحويلية بإجمالى نسبة 15%، وأكبر مشغل للنساء بنسبة 42%، وتعد صناعة تصديرية بالأساس، حيث شكلت 13% من إجمالى الصادرات الصناعية باستبعاد الأسمدة، خلال 2019، وتولد الصناعة أرخص فرصة عمل بتكلفة لا تزيد على 15 ألف جنيه.
وقالت الدراسة إنه رغم أن سلسلة القيمة المضافة لصناعة المنسوجات والملابس موجودة فى مصر، إلا أن كثيرا من مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج وتحديدا الأقمشة والأصباغ والغزول السمكية، وهنا يمكن التأثر الكبير لتلك الصناعة بالتغيرات الخارجية، حيث تعد الصين كبرى الدول التى تستورد منها مصر الغزول الأقمشة بحصة 50% وتليها الهند 11%، فيما تعد الولايات المتحدة كبرى الدول المستوردة من مصر بحصة 44%.
وتابعت ان دراسة تحليلية أجراها المركز عن الأسواق البديلة لاستيراد المستلزمات، خلصت إلى أن القدرات التصديرية للدول الأخرى لا ترتقى إلى حجم إنتاج الصين، وبالتالى لا يمكنها الوفاء بما تحتاجه مصر من مستلزمات إنتاج، خاصة فى وقت الأزمة. ورصدت الدراسة خمس مراحل زمنية للتأثر بالأزمة، تضمنت المرحلة الأولى، ظهور الفيروس وبداية الأزمة وتفاقمها فى الصين فقط، وفى هذه المرحلة لم تتأثر مصر كثيرا ولم تظهر مشكلة فى نقص مستلزمات الإنتاج، لأن الموسم الحالى يخدم موسم الربيع والذى تتوافر مستلزماته قبلها ب 6 أشهر، وإن كانت الواردات المصرية من المنتجات تامة الصنع من الصين قد تراجعت 20%.
وشملت المرحلة الثانية بداية الانتشار وبدء اتخاذ تدابير احترازية لمنع انتشار الفيروس، وهى المرحلة التى شهدت بداية صدمة الطلب من الدول الأوروبية، والعربية، وحيث تم إلغاء أكثر من 80% من الطلبات التصديرية المستقبلية، إلغاء كثير من التعاقدات قيد التشغيل بنسبة 15%، وهو ما يؤدى لتراجع الطلب على الملابس الصيفية بنسبة 70% قياسا بالموسم الماضى، وكما شهدت تلك الفترة ظهور صدمة الطلب فى السوق المحلية، ونتيجة بدء الإجراءات الاحترازية،
المرحلة الثالثة وهى تفاقم المشكلة فى الولايات المتحدة والعالم، مع انحسارها فى الصين وفى هذه المرحلة نجد بداية ظهور تراكم مخزون من المنتج النهائى الذى لم يتم تصديره، وأثر ذلك على السيولة لدى المصانع، الأمر الذى أدى إلى توقف 50% من المصانع تماما وتوقف حوالى 800 ألف عامل عن العمل، بعد ارتفاع الإغلاقات لاكثر من 67%، وكان التأثير الأكثر على النساء، وأشارت الدراسة إلى أنه من المرجح أن العمالة المنتظمة فى هذه المصانع تحصل على 65% من أجرها المعتاد، نظرا لتوقف البدلات، المرتبطة بالإنتاج.
وتابعت أنه رغم أن الصين بدأت استئناف الإنتاج تدريجيا، إلا أن المصانع تجد صعوبة فى شراء المستلزمات اللازمة لموسمى الخريف والشتاء لأزمات السيولة التى تعرضت لها.
كما ترتب على ذلك خسارة متوقعة للصادرات بنحو 800 مليون دولار، فى الربع الثانى من 2020 نتيجة إلغاء التعاقدات. وأكدت الدراسة أنه ليس من المتوقع أن يؤدى موسم الأعياد إلى تحسن ملموس فى المبيعات المحلية، وذلك بسبب استمرار الحظر وتراجع دخول الأفراد، أما فى المرحلة الرابعة مع انحسار الأزمة عالميا، فإننا قد نشهد معها عودة الطلب نسبيًا من الدول الأوروبية والأمريكية، واستعادة المصانع لنشاطها تدريجيا، ولكن ذلك يرتبط بحركة النقل واللوجيستيات ومدى قدرة المصانع على تدبير السيولة النقدية لاستيراد الخامات.
وتوقعت الدراسة أنه مع دخول المرحلة الخامسة وهى التعافى التدريجى لجميع الدول منها الدول العربية، سيعود الطلب العالمى، ومن المرجح أن تعود المصانع المصرية. فى أحسن تقدير، بالكامل إلى السوق التصديرى فى مارس إبريل 2021، إذا توفر لديها السيولة،
