وزيرة التضامن: 35 مليار جنيه لصرف العلاوات الخمس لمستحقيها من أصحاب المعاشات

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، أنه يتم حاليا تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باختيار الأسر الأكثر تضررا من تداعيات فيروس «كورونا» ضمن برنامج المساعدات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة» مثل المسنين والأسر التي تضم الأيتام والأرامل والمطلقات والتي بها أطفالا صغار السن والسيدات الحوامل، وذلك من خلال آليات لمساعدة هذه الفئات خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتضرر بعض الأسر من أزمة «كورونا».

وقالت القباج، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه كان من المقرر إضافة 60 ألف أسرة جديدة بحلول يوليو المقبل إلى مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» ولكن نظرا لتداعيات فيروس «كورونا» المستجد، فتم استعجال إضافتهم حاليا دون الانتظار ليوليو مع زيادة أعدادهم لتصبح 160 ألف أسرة بدلا من 60 ألفا فقط، وتم الصرف لهم بدءا من شهر أبريل الجاري، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم دعم نقدي استثنائي لـ200 ألف أسرة لمدة 3 شهور فقط لعدد مليون مواطن لمعاونتهم على مواجهة تداعيات «كورونا»، ويتم الاتفاق حاليا مع صندوق «تحيا مصر» ومؤسسة «صناع الحياة» لاستبدال جزء من الدعم النقدي بالدعم العيني خلال الـ 3 شهور.

وأكدت أن الوزارة تشارك بالتنسيق مع عدة وزارات في تنفيذ العديد من الإجراءات للتخفيف من تداعيات فيروس «كورونا»، بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لأن عبء مواجهة الأزمة أكبر من أن تتحمله وزارة بمفردها، ولكن دور وزارة التضامن يتعاظم نظرا لثقلها بملفات المجتمع المدني والفقر وتخفيف تداعيات الأزمات.

وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بتوفير فرص عمل من المنزل في الفترة الحالية للعديد ممن أضيروا من تداعيات فيروس «كورونا» وذلك بالتنسيق مع المجتمع المدني مثل مؤسستي «مصر الخير» و«تروس» وغيرهما، إلى جانب أنه تم توفير وظائف «أون لاين» مثل أعمال التعبئة والتغليف والتي في مقدمتها حقائب المواد المطهرة.

وأوضحت«القباج» أن الوزارة تقوم بتقديم الدعم للمستشفيات وتجهيز المدن الجامعية ومدن الشباب لاستقبال حالات «كورونا» التي لا تحتاج حالتهم إلى مستشفيات وذلك بتكلفة 25 مليون جنيه حتى الآن في 9 محافظات بالتنسيق مع وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، مشيرة إلى أن التجهيز يشمل فرش المدن الجامعية بالأسرة والمفروشات والمراتب وسبل الإعاشة وتوفير 3 وجبات يومية ومياه معدنية وذلك بالتعاون مع المجتمع الأهلي والقطاع الخاص، لافتة إلى أنه من المقرر أن تترك الوزارة تجهيزات المدن الجامعية والشبابية عقب انتهاء أزمة «كورونا» لتصبح بنية تحتية حديثة لهذه المدن على المدى الطويل.

وأشادت وزيرة التضامن بالجهود المتميزة للمجتمع المدني الذي يسارع إلى ميدان العمل الأهلي بالتنسيق مع الوزارة ليلبي احتياجات المواطنين خاصة في وقت الأزمات، كأزمة تداعيات فيروس «كورونا» ومن قبلها السيول التي شهدتها مصر مؤخرا جراء موجة الطقس السيء، بدءا من توفير أجهزة ومستلزمات للمستشفيات ومساعدة الوزارة في تجهيز بعض المدن الجامعية وتقديم خدمات ودعم غذائي ومواد مطهرة ومعقمة للقرى والمناطق التي خضعت للحجر الصحي إلى جانب خدمات للأطباء وطواقم التمريض في مستشفيات العزل، كما قام بالتنسيق مع الوزارة في تقديم الدعم الوقائي لمؤسسات الرعاية من مطهرات ومعقمات وإرشادات توعوية.

وقالت«القباج» إن الوزارة يسعدها عدم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس «كورنا» داخل جميع مؤسسات الرعاية سواء للمسنين والمواطنين بلا مأوى أو للأطفال الأيتام حتى اليوم، مؤكدة على جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية التي تقدم داخل الدور والمتابعة الدقيقة من الوزارة لها.

وردا على سؤال حول جهود الوزارة لصرف العلاوات الخمس لمستحقيها من أصحاب المعاشات، قالت الوزيرة إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي جاري اتخاذ خطوات صرفها حيث تبلغ قيمتها 35 مليار جنيه منها 27.6 مليار جنيه مجمدة عن السنوات السابقة و7 مليارات جنيه ستصرف بشكل سنوي.

وأوضحت أنه من المقرر أن تبدأ الوزارة خلال الشهر القادم تجربة صرف المعاشات عن طريق التليفون المحمول لنسبة من أصحاب المعاشات التأمينية في محافظتي بورسعيد والأقصر، وعقب ذلك سيتم تنفيذ استطلاع رأي لأصحاب المعاشات حول الصرف عن طريق الهاتف المحمول بالتزامن مع حملة إعلامية موسعة للترويج لأهمية الصرف بالمحمول وآلية ذلك.

وكشفت الوزيرة عن عزم الوزارة إعداد مشروع قانون لكبار السن وهم المواطنون فوق 70 عاما، ويتيح عدة مزايا لهم منها وصول المعاش لهم في منازلهم وهو أمر تراه الوزارة حقا لهم على ما قدموه وبذلوه إلى جانب أنه يمثل سلوكا حضاريا، ويوفر فرص عمل جديدة للشباب الذين سيتولون أمر توصيل المعاشات.

وأضافت أن مشروع القانون يتضمن أيضا حزمة من المزايا العينية والنقدية لكبار السن كتوفير خط ساخن وتوفير رعاية أسرية ومؤسسية وفرص عمل تطوعية لمن يرغب منهم في العطاء، إلى جانب توفير تأمين صحي لهم ودعم نقدي لمن يستحق وتخصيص أماكن في «طوابير» الخدمات لهم وأماكن ترفيهية تناسبهم، ومميزات كثيرة البعض منها قائم ولكن غير مفعل والبعض الآخر قائم ولكنه غير ملائم.

وأكدت القباج أنها ضد فكرة معاملة المسنين كأنهم انتهوا من أداء مهمتهم ولكنها ترى أن الإنسان له دور حتى آخر لحظة في عمره، حيث أن لديهم الكثير من الخبرة والعطاء الذي يستطيعون من خلاله خدمة مجتمعهم، مشيرة إلى أنها تعمل على أن يتم إقرار القانون قبل نهاية العام الجاري وتعمل الوزارة على تنفيذه.

وعن مميزات قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، قالت الوزيرة إن من بين تلك المميزات أن القانون الجديد يؤكد على استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ من خلال إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمينات مما يضمن استدامة نظام التأمينات الاجتماعية وقدرته على مجابهة أعباء صرف الحقوق التأمينية مدى حياة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأشارت إلى أنه سيتم دمج صندوقي التأمينات على مستوى الجمهورية في هيئة واحدة بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر مما سيترتب عليه سرعة أداء الخدمات التأمينية في أسرع وقت ممكن، وكذلك توحيد الإجراءات والمفاهيم بين العاملين بالهيئة، وذلك خلال جدول زمني سيتم إعلانه قريبا وفق آليات الدمج الإداري والتقني والمؤسسي التي ستتم في الصندوقين.

وأضافت أن قانون التأمينات الجديد حوكم مسألة التهرب التأميني أو تعمد البعض إلى الإقلال من قيمة الاشتراك التأميني التي تؤدي إلى انخفاض قيمة المعاشات حسب الاشتراك التأميني وفقا للأجر الشامل وليس الأساسي، وبالتالي الربط الشهري للمشتركين سيكون أكبر، كما أن أهم ما يميز القانون الجديد هو ضمان الحماية الاجتماعية حيث نص على حد أدنى للرواتب والاشتراكات التأمينية وهو ما سيشمل الرواتب والمهن البسيطة بآليات الحماية، بما يعني أنه لن يقل أي معاش عن 900 جنيه كحد أدنى، إلى جانب وضع حد أدنى لاشتراك الرواتب وهو 1000 جنيه و7 آلاف جنيه كحد أقصى.

وأوضحت وزيرة التضامن أن عدد المستفيدين من مساعدات الدعم النقدي التي تقدمها الوزارة أصبح 3.6 مليون أسرة، مشيرة إلى أن اختيار هذه الأسر تم من قاعدة بيانات الأولى بالرعاية بالوزارة وهي قاعدة بها أكبر قدر من الدقة وتضم بيانات 30 مليون مواطن يروا في أنفسهم أنهم مستحقين للدعم، ولكن من يحصل منهم على الدعم النقدي من خلال برنامج «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعي هم 3.6 مليون أسرة، كما يحصل آخرون على دعم بأشكال أخرى ليست نقدية كتوفير فرص عمل أو الحصول على قروض لمشروعات متناهية الصغر.

وأضافت أن قاعدة بيانات الوزارة تم ربطها إليكترونيا مع وزارتي الصحة والسكان، والتربية والتعليم للتأكد من التزام المستفيدين من «تكافل وكرامة» بشروط استحقاقهم للدعم من حيث انتظام أبنائهم في المدارس ودورية الكشف عليهم في مكاتب وزارة الصحة، إلى جانب الربط مع الشركة المعنية بصرف المساعدات وكذلك هيئة الرقابة الإدارية وتعمل الوزارة حاليا على الربط مع وزارتي العدل والتموين، لافتة إلى أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وافق على طلب وزارة التضامن بإنشاء مكتب للسجل المدني بديوان الوزارة لتيسير التحقق من بيانات المستحقين للدعم وتحديثها.

وقالت «القباج» إن الوزارة تطمح إلى الربط مع قواعد بيانات الجمعيات الأهلية لمنع الازدواج في تقديم المساعدات بأنواعها وتنسيق وصولها إلى عدد أكبر من المستحقين، مؤكدة أن المساعدات النقدية البسيطة كمبلغ 150 جنيها شهريا لا تعتبره الوزارة مبلغا يحجب مساعدتها للمواطن، وأن الرقم الذي يحجب مساعدتها هو ما يقارب قيمة مساعدات تكافل وكرامة.

وحول الدعم النقدي في وزارة التضامن الاجتماعي، قالت الوزيرة إن اجمالي عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي المقدم من الوزارة يبلغ 3.6 مليون أسرة بحلول مايو 2020 يحصلون على 18 مليارا و500 مليون جنيه وفقا لموازنة العام المالي 2019 / 2020، ومن المقرر أن ترتفع مخصصات الدعم النقدي في العام المالي القادم 2020 / 2021 إلى 19 مليارا و300 مليون جنيه، مشيرة إلى أن قيمة الدعم النقدي خلال عام 2014 كانت 3 مليارات و600 مليون جنيه.

وأضافت أن الوزارة تقدم المساعدات إلى عدد من الأسر التي تعاني جراء الأزمات الطبيعية مثل التصحر فبدلا من تقديم الدعم النقدي الذي يمكن أن يوفر حلا مؤقت توجهنا إلى تقديم مساعدات تحدث تنمية مستدامة، فمثلا في محافظات الوادي الجديد ومطروح وأسوان تم تقديم مساعدات للمتضررين من التصحر بالتنسيق مع الجهات المعنية، توفر حلولا طويلة الأمد حيث تم حفر آبار لتوفير المياه الصالحة للزراعة والمعيشة، كما تم في حالات أخرى تقديم مساعدات تتمثل في تأسيس صوب زراعية والعمل على التوجه نحو التصنيع الزراعي بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية كبرنامج الغذاء العالمي.

وعن التحول الرقمي لوزارة التضامن الاجتماعي، قالت نيفين القباج إن أول الملفات التي تم فيها تحول رقمي هي ملفات الحماية الاجتماعية وهو ما ساهم في توفير 2.4 مليار جنيه خلال عامين ونصف كان سيتم صرفهم لغير مستحقيهم لولا تنفيذ برامج التحول الرقمي وضبط بيانات المستحقين اليكترونيا، كما انتهت الوزارة من الربط بين ديوان الوزارة والمديريات والإدارات بالمحافظات، ومن المقرر أن يشهد هذا العام ميكنة الوحدات الاجتماعية وهي التي ستساعد الوزارة في متابعة ما سيحدث في القرى أولا بأول.

وأضافت أنه عقب إتمام الربط الاليكتروني وميكنة الوحدات ستقوم الوزارة باعطاء بطاقة تليفون محمول للمستحقين للدعم النقدي وسيتم من خلالها التواصل مع الوزارة، ومن خلالها يتلقي المستحق رسائل تتعلق بموعد صرف الدعم وكذلك رسائل توعوية .

وحول برنامج «فرصة» المعني بتوفير وظائف للأسر الأولى بالرعاية، قالت الوزيرة إن البرنامج يضم كل تدخل اقتصادي من الوزارة ولن ينجح إلا إذا أدير بعقل القطاع الخاص وقلب التنمية فهو يستهدف تحقيق ربح ولكنه معني بشكل كبير بالاستثمار في البشر وتوفير تنمية مستدامة، فمثلا تم توفير حوالي 7 آلاف و300 فرصة عمل لدي الغير، إلى جانب توفير تمويل لـ 82 ألف مشروع هذا العام متنوعا في جهة تمويله وإقراضه مثل «مستورة» وتنمية المرأة الريفية ومشروعات أخرى تمت بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة.

وأوضحت أنه الوزارة خصصت رأس مال يزيد عن 700 مليون جنيه يعاد تدويره لكي يستفيد أشخاص آخرون منه، كما تم التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير التدريب والتأهيل للمستهدفين قبل تشغيلهم إلى جانب تنظيم ورش عمل لتغيير وجهة نظر المستهدفين أيضا نحو الأعمال الحرفية والمشروعات الصغيرة ولتثمين قيمة العمل، إلى جانب التوسع في دعم الأسر المنتجة، مشيرة إلى أن العام المالي الحالي شهد إقامة معارض دورية بداخل مصر وخارجها حققت إيرادات كبيرة في ايطاليا والكويت.

وبشأن تطوير بنك ناصر الاجتماعي، قالت الوزيرة إن البنك شهد مؤخرا طفرة كبيرة في أدائه المصرفي والاجتماعي، حيث زادت حجم استثماراته وأطلق أكثر من مبادرة كوظيفة «تك» ومبادرة «مستورة» للمشروعات الصغيرة وصرف نفقة المطلقات عبر المحمول وصرف المعاشات عبر خدمة «فوري»، معربة عن أملها في زيادة عدد فروع بنك ناصر ليصل للمراكز والقرى وزيادة محفظته الاستثماريه وفتح المجال أمام الطلبة في الحصول على قروض لبدء مشروعات خاصة بهم، وتقديم الخدمات غير المالية كالاستشارات الوظيفية والمساعدة في تسويق المنتجات والتنسيق مع القطاع الخاص والتدريب والتأهيل على إدارة المشروعات قبل البدء في تنفيذها والشمول المالي.

وبشأن جهود وزارة التضامن الاجتماعي في أزمة الطقس السيء التي شهدتها مصر مؤخرا، أعربت نيفين القباج عن أسفها وعزائها لسقوط ضحايا جراء الطقس السيء، مؤكدة أن الوزارة كان لديها علم مسبق بذلك لذا استعدت إدارة الإغاثة في الوزارة وهي لا تعمل فقط أثناء الأزمات ولكنها تعمل على مدار العام عن طريق تنفيذ نماذج محاكاة للسيول والكوارث الطبيعية في كل محافظات الجمهورية، إلى جانب تدريب الموظفين على كل المهات المطلوبة في مراكز الإغاثة، بالإضافة إلى استعداد الوزارة بـ 17 سيارة تدخل سريع مجهزة للتعامل مع المشردين بلا مأوى، والاستعانة بجهود جمعية الهلال الأحمر العريقة، وهو ما ساعد في التحرك سريعا نحو المواقع المضارة والتعامل مع المضارين، موجهة الشكر للعاملين في التدخل السريع والأطفال بلا مأوى لمهارتهم المتميزة والسريعة في التعامل مع تداعيات السيول وكذلك العاملين والمتطوعين في الهلال الأحمر والعاملين في المديريات.

وأضافت أنه عقب الأزمة عقدت الوزارة اجتماعا مع الجمعيات الأهلية الكبرى وهي الشريكة للوزارة في عملها وتم تقسيم العمل بينهم، وثمنت مساعدتهم في صرف المساعدات حتى قبل أن يصل التمويل الحكومي المخصص لذلك، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بصرف 5 آلاف جنيه لأسرة كل متوفي ثم قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صرف 25 ألفا أخرى ليصبح اجمالي ما دفعته الحكومة لأسرة كل متوفي 30 ألف جنيه، ودفع المجتمع المدني 25 ألفا عن كل حالة وفاة لذويها.

وعن إجمالي ما أنفقته وزارة التضامن الاجتماعي من تعويضات ومساعدات أخرى لمتضرري السيول، قالت «القباج» إن تداخلات الوزارة قدرت بحوالي 70 مليون جنيه بينما قدرت تدخلات المجتمع المدني بنحو 30 مليون جنيه .