طرح المؤشر العالمي للفتوى (GFI)، التابع لدار الإفتاء المصرية، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تساؤلا حول: هل أثرت جائحة كورونا على الفتاوى الخاصة بالاحتفال بشم النسيم؟.
أخبار متعلقة
وأجاب مؤشر الفتوى أنه بعد الرصد والتحليل والمقارنة بين الفتاوى القديمة والحديثة تبين أن جائحة كورنا قد أكدت على أن الفتوى تتغير بتغير الأحوال والعادات؛ ففي الوقت الذي أجازت فيه المؤسسة الدينية الرسمية سابقًا وحاليًا الاحتفال بأعياد شم النسيم بنسبة (95%)؛ كونه لا يُشكل ضررًا على الأفراد والمجتمعات، وليس به مخالفة شرعية لأنه من العادات الاجتماعية، فإنها باتت الآن في ظل كورنا بتبعاته تحرِّم الاجتماع والخروج للمتنزهات والحدائق للاحتفال به بنسبة (97%)؛ لما قد يترتب عليه من أضرار وخيمة على الأفراد والمجتمعات.
وخلص المؤشر إلى نتيجة مفادها: أن ضابط الفتوى لدى المؤسسات الدينية الرسمية هو المصلحة العامة ومصلحة الناس، وأن مدار أحكامها يقوم على حفظ النفس الذي هو من مقاصد الشريعة الإسلامية، في الوقت الذي تفتقد فيه التنظيمات الإرهابية والجماعات ومن ينحو نحوها لمثل هذا الضابط في فتاويها، وأن آلة التحريم عندها لا يحكمها ضابط فقهي أو ضابط المصلحة.
وبمناسبة حلول أعياد الربيع وعيد شم النسيم، وفي ظل استمرار جائحة كورونا التي ألمت بالعالم أجمع، عرض المؤشر العالمي للفتوى أبرز 10 أرقام وإحصاءات حول فتاوى شم النسيم، وذلك من خلال رصد وتحليل أكثر من (1300) فتوى متنوعة صدرت من مؤسسات رسمية وشخصيات وجهات غير رسمية وتنظيمات متطرفة، وإلى تلك النتائج: (3%) من الفتاوى المتداولة عالميًّا خاصة بأعياد شم النسيم، و(10%) منها تهتم بالتعامل مع المسيحيين بشكل عام، (95%) من الفتاوى الرسمية عالميًّا تُجيز الاحتفال بالمناسبة كونها «عادة اجتماعية» وليست من «المعتقدات»، وبسبب جائحة كورونا وبشكل استثنائي.. فإن (97%) من الفتاوى الرسمية تحرّم الخروج والاختلاط هذا العام.
كما خلص المؤشر إلى أن (98%) من فتاوى السلفيين والتنظيمات المتشددة تُحرّم الاحتفال بيوم شم النسيم وتخصيصه بطعام معين أو هدايا، ولم يطرأ على الحكم أي تغيير بسبب كورونا، و(90%) من الفتاوى المُحرّمة لشم النسيم تعتمد على فتاوى لابن تيمية وابن باز، وبعض من الفتاوى القديمة التي صدرت عن علماء من الأزهر، و(8%) من رسوم الكاريكاتير المنشورة في الميديا والخاصة بالشأن الديني سخرت من تحريم مناسبة شم النسيم، وتضمنت فتاوى شم النسيم الحكم الشرعي (حرام/ لا يجوز) بنسبة (30%)، والحكم (مكروه) بنسبة (25%) والحكم (بدعة) بنسبة (25%) والحكم (لا مانع – جائز- مباح) بنسبة (20%).
وتناولت أحكام فتاوى شم النسيم (مظاهر المناسبة) بنسبة (50%) والاحتفال به بنسبة (30%) و(مواقف المسلم منه) بنسبة (20%)، وأبرز أدلة القائلين بتحريم مناسبة شم النسيم:
- قول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} وقوله سبحانه: {لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ}.
- الحديث الشريف: «مَن تشبّه بقوم فهو منهم».
- (ليس في الإسلام إلا عيدان: الفطر والأضحى).
أما أبرز فتاوى القائلين بحرمة المناسبة فهى:
- «لا يجوز تعطيل الأعمال من أجل مناسبة شم النسيم لأن هذا من مشابهة أعداء الله المحرَّمة».
- «لا يجوز الأكل من الطعام الذي أعدَّه النصارى أو المشركون في موسم أعيادهم».
- يحرم على أي بائع بيع أي مطعوم يقوم به هذا العيد (شم النسيم).. فلا يجوز بيع البيض أو الرنجة أو الفسيخ، ومن فعل ذلك فهو آثم وكسبه حرام.
من جانبها، وتحقيقًا لمناط الحكم وتحقيق المصلحة العامة منها، ناشدت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الجميع بعدم الخروج في تجمعات بالحدائق والمتنزهات للاحتفال بمناسبة شم النسيم هذا العام في ظل انتشار هذا الوباء غير المسبوق، وأكدت الأمانة على وجوب الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي تقوم بها الدول والمؤسسات الساعية سعيًا حثيثًا لانحسار الوباء العالمي في الوقت الراهن.
وأوضحت الأمانة أن ذلك لا يتعارض مع الأحكام الشرعية التي تبيح الاحتفال بتلك المناسبة، رافضةً بشكل قاطع كل الفتاوى المتشددة، لا سيما إذا ترتب عليها إحداث فتنة وشقاق بين أبناء الوطن، مضيفة أن تلك المناسبات في الأصل تأتي من باب العادة، وأنها شأن إنساني اجتماعي بامتياز، ويجوز المشاركة فيها بشرط عدم ارتكاب ما يخالف الشرع وأولي الأمر.
وفي النهاية، أكدت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن مثل تلك المناسبات الاجتماعية ترسّخ لمعاني الإنسانية الراقية في التعايش بين أبناء الوطن الواحد، والتي نحن في أشد الحاجة إليها في تلك الأيام وفي ظل هذه الجوائح التي تغرق العالم، والتأكيد المستمر على المشترك الاجتماعي الذي يقوي روابط الأخوة والقيم النبيلة السمحة.
