أخبار متعلقة
بعد غياب استمر لأكثر من شهر، ووسط تدابير احترازية كبيرة ضد «كورونا»، يبدأ مجلس النواب، غدًا، جلساته العامة بمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات وطلبات المناقشة، حيث يصوت نهائيًا على مشروعى قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وآخر بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.
ويهدف «النواب» إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ومشروع قانون آخر بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958. الذى يستحدث بعض التدابير الجديدة حيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً،، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر.
كما يناقش البرلمان مشروع قانون لزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءاً من إبريل 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فضلًا عن مناقشة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة لمواجهة فيروس كورونا، ويأتى التعديل فى ضوء تداعيات فيروس كورونا وما لها من آثار سلبية على الاقتصاد وحدوث خلل وتوقف لبعض القطاعات الاقتصادية مما يستوجب اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى.
كما يناقش المجلس مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، ومشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ومشروع قانون آخر مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر، ومشروع قانون لتعديل قانون رعاية المريض النفسى.
وتشهد الجلسة غدًا ارتداء جميع النواب كمامات واقية، ومساحة كبيرة بين مقاعد النواب تصل إلى مترين، فيما تشهد بوابات الدخول فى البرلمان وضع «كبائن تعقيم».
ويناقش المجلس كذلك عددًا من مشروعات القوانين، بينها مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد، والذى يأتى فى إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تلك التداعيات.
فى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأول، خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، جميعهم مصريون، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، المتحدث الرسمى للوزارة، أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى أمس الأول هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالة وفاة.
إلى ذلك، تضاربت التصريحات بين نفى وتأكيد حدوث إصابات للكوادر والعاملين بمستشفى قصر العينى فبعد تداول أخبار على صفحات التواصل الاجتماعى تؤكد الإصابات، وصدور نفى من جامعة القاهرة، جاءت تصريحات عميد كلية الطب بالجامعة، لتؤكد إصابة 17 حالة من العاملين بالمستشفى.
وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أكد أنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن إخلاء مستشفى قصر العينى الفرنساوى، بسبب اكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المرضى والعاملين به.
وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مشيرة إلى أنه خال تماماً من أى حالات مصابة بفيروس كورونا، وأوضحت أن إخلاء المستشفى من المرضى جاء نتيجة لاختياره كمستشفى لعزل الحالات المصابة بالفيروس، مُشددةً على أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وإجراء مسح طبى شامل لجميع المرضى بقصر العينى الفرنساوى قبل نقلهم وقد تم التأكد من سلامتهم.
فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة هالة صلاح الدين، عميد طب قصر العينى بجامعة القاهرة، إصابة 17 حالة بفيروس «كورونا» فى مستشفى قصر العينى الفرنساوى، بينها 3 من أطقم التمريض، والباقى من العاملين الإداريين.
وقالت الدكتورة هالة، فى تصريحات صحفية، إن جميع المصابين ليس لهم علاقة بالمرضى نهائيا وعملهم إدارى فقط، وبالتالى لم يتم التعرف على مصدر العدوى حتى الآن، مشيرة إلى أن حتى التمريض من المشرفات وليس المتعاملات مع المرضى.
وأضافت أنه تمت إحالة جميع المصابين لمستشفى العزل فور التأكد من إيجابية تحليلهم، وذلك على مدار الأسبوعين الماضيين، ولا يوجد أى حالات بين الأطقم الطبية والمتعاملين مع المرضى.
وشددت عميد طب قصر العينى على أن مستشفيات قصر العينى القديم لا يوجد بها أى إصابات نهائياً بفيروس «كورونا»، موضحة أن إصابة وكيل الكلية بالفيروس من خارج قصر العينى، حيث إنه وكيل لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، وليس له أى تعامل نهائى مع المستشفيات.
