طالبت نقابة الأطباء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ورئيس هيئة الرعاية الصحية، بإعادة النظر أو إلغاء القرار الإدارى رقم ١ لسنة ٢٠٢٠، والخاص بتقسيم العمل بين أطباء العزل لاحتوائه على العديد من السلبيات التي تحول دون تطبيقه عملياً.
أخبار متعلقة
وقال بيان صحفي للنقابة إن أولى السلبيات أن القرار نص على تقسيم فريق العمل إلى مجموعتين، أو ثلاث، يعملون بالتناوب، بحيث تعمل مجموعة لمدة 10 أو 15 يوم متتالية عمل متواصل دون انقطاع وعلى مدار الساعة، على أن تلتزم المجموعة الثانية بالعزل الذاتي دون مخالطة أي عنصر بشرى خلال هذه الفترة، ثم يتم التبادل بينهما وهكذا، ما يعني أن النظام يستلزم انقطاع عضو الفريق الطبي عن الحياة العامة، وعن البشر، وعن رعاية أسرهم طوال فترة غير معروف أمدها، حيث أنه ملزم بالعمل المتواصل نصف المدة، وملزم بالعزل عن أي عنصر بشري في النصف الأخر.
وأضاف البيان: «هذا النظام لم يوضح كيفية قضاء احتياجات عضو الفريق الطبي أثناء فترة عزله إذا كان يعيش بمفرده، كما لم يوضح المقابل المالي الذي سيحصل عليه عضو الفريق الطبي الذي سينقطع عن جميع سبل التكسب الأخرى حتى يستطيع أن يعول أسرته ويؤدى التزامات المعيشة، في ظل التدني الشديد بأجره».
وتابع: «نص القرار على أن من يثبت إصابته بالعدوى أثناء فترة العزل الذاتي بمخالفة قواعد العزل الذاتي يتم منحه إجازة إجبارية لمدة أسبوعين، ثم يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية نحوه لتأثير ذلك على سير العمل، ولا يمكن إثبات أن الإصابة لم تحدث خلال فترة العمل السابقة وأن العضو كان في فترة الحضانة، أو أن العدوى حدثت بسبب مخالفة قواعد العزل الذاتي من عدمه، في ظل الانتشار السريع للفيروس حتى مع اتخاذ إجراءات الوقاية، فمجرد النص على محاسبة من يصاب العدوى هو رسالة بالغة السلبية لأعضاء الفريق الطبي».
وأوضح البيان أن القرار استثنى مرضى الأمراض المزمنة، والمناعية، والحوامل، والعائدين من إعارات، فماذا تفعل الطبيبة أو الممرضة التي ترعى أطفالها أو والديها، وهي ملزمة بالانقطاع التام عنهم لفترة لا يعرف أحد مداها.
وأختتم البيان: «من كل ما سبق، نرى أن هذا القرار يحتوي على سلبيات عديدة تؤدي لعدم إمكانية تطبيقه من الناحية العملية، لذلك نرجو منكم إعادة النظر فيه وإلغاؤه، ونحيطكم علما بأن النقابة على استعداد تام للتعاون مع جميع الجهات المختصة في وضع بروتوكولات للعمل الإداري والفني».
