أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نظام التعليم الجديد لا يعتمد فيه التقييم على فكرة الدرجات، والمشروعات البحثية التي أثارت ضجة أبسط بكثير جدا مما يتداوله الناس، مطالبا أولياء الأمور بعدم إحباط أولادهم، ولا التأنيب على الخطأ، وتشجيعهم على الأفضل.
أخبار متعلقة
وأضاف شوقي، في تسجيل صوتي نشره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «الوزارة قدمت الكثير من الحلول في الفترة الأخيرة بناء على استثمارات سابقة، مثل المكتبة الرقمية الزاخرة بالمصادر العلمية، وحققت أكثر من 60 مليون مشاهدة، وهذا يعني أن مصر بخير وأولادها لديهم شهية التعلم، والأرقام لا تكذب».
وأشار شوقي إلى أن المشروعات البحثية تم إعدادها بشكل متدرج علميا، والمشروع هو البديل لامتحان الصف الدراسي الثاني، ويحق للطالب عمله من المنزل مع أصدقائه، أو أهله، فهو عبارة عن موضوع إنشاء، أو بمعنى أصح موضوع تعبير، هذا ليس امتحانًا، فقط نريد معرفة نقاط ضعف وقوة الطالب، في أي شيء نجح، وفي أي شيء مقصّر، وهذا لا يعني أننا سوف نعاقبه بالرسوب حتى لو هناك أخطاء.
وقال وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تريد تعليم الطالب منهجية محددة بما يتناسب مع عمره، وتطلب منه أن يكتب صفحة، أو صفحة ونصف الصفحة في مشروع البحث، وهذا لا يستدعي كل هذا الجدل على الإطلاق، وقال: «نتخيل أن الطالب مطلوب منه موضوع إنشاء، ألا يستطيع الطالب الذي كان يؤدي الامتحان في اللجنة وسط المراقبين أن يفعل ذلك؟».
وأوضح أن «المشروع لكل المواد، وليس هناك أسهل من ذلك.. ورغم ذلك البعض يطالب بإلغاء الأبحاث، وهذا غير منطقي لأننا في هذه الحالة لن نتأكد أن الطالب لديه ما يؤهله للصف الأعلى، والمشروع باختصار محاولة من الدولة للتخفيف والتسهيل».
وأضاف: «هذا لا يعني أن الطالب لابد أن يكون لديه كمبيوتر وتكنولوجيا وإنترنت كما يتحجج من لا يريدون عمل المشروع».
وتابع: «قلنا ونكرر أن من لديه كتاب المدرسة وقلم رصاص وورقة يستطيع أن ينجز البحث، والتعلم ليس مرتبطا بكل هذه الإمكانيات، وسوف نعلن في أول مايو طريقة تسليم الأبحاث».
وأشار الوزير إلى أن «عدد الكلمات المطلوبة في البحث سواء بالمقدمة أو متن الموضوع ليس قرآنا يلتزم الطالب بنصوصه، والقالب الموجود للاهتداء به في شكل البحث، وليس قرآنا أيضا، بل جزء من التجربة، والمنصة مفيدة لو استطاع الطالب الوصول إليها، لكنها ليست عقبة في إعداد المشروع».
وأكد شوقي أنه لن يتم تصحيح المشروعات البحثية عن طريق معلمي الفصل حتى لا يتخوف أحد، وبالتالي لا يجب أن يتحدث أحد عن الابتزاز ودفع ثمن المشروع، والحقيقة أن البعض هو من يذهب بأقدامه إلى طريق الابتزاز، حتى لو كنت مليونيرًا لا تدفع مقابل المشروع، لأنك بهذه الطريقة تعلمه أن الغش حلال، وأن ينجح دون تعب، وهذا لن يخلق مواطنا صالحا.
وأضاف: «هل الوزارة تعطي شهادة بالكذب؟ هل البعض يطالب بذلك؟ إذا كنا نتحدث عن تكافؤ الفرص لماذا نوازي المجتهد بمن غش، ومن اجتهد بمن سرق.. فكرة التحايل على كل شيء نحن من نعلمها للأولاد، وهناك جزء مرتبط بالتربية الأسرية، والمفروض ألا يكون تقييم المشروعات في صورة أرقام، بل في صورة روشتة لقياس مستوى الطالب».
وأوضح أن معلم الصف خلال العام المقبل سوف ينظر إلى هذه الروشتة، أو بمعنى أصح التقرير الخاص بمستوى الطالب، ويتابعه معه على هذا الأساس، وفكرة المشروع مهمة جدا لنمو الطالب تعليميا، فمثلا نقول إن اليابان كوكب آخر، لكنها في الحقيقة كوكب مجتهد وملتزم وأمين.
وقال: «المطالبة بعد كل هذا الجهد من الدولة، بإلغاء الأبحاث، هذا غير منطقي بالمرة، لا نطلب الكمال، بل نطلب الحد الأدنى من الجهد، وهناك ملايين الطلاب انتهوا من الأبحاث خلال ثلاثة أيام، ومن يمتنع عن الأبحاث سوف يدخل الدور الثاني، فإذا امتنع أو غش أو سرق، سوف يعتبر راسبا في الفصل الدراسي الثاني، لأن القانون يقول ذلك».
أوضح الوزير أن هناك مساحة زمنية كافية لإنجاز المشروعات، فالدولة تسعى بكل جهد للتوفير على الناس الأموال التي كانت تطحن الأسر المصرية، والطالب لا يحتاج الدفع لدرس أو مشروع، فالطفل قادر ولا تفترض فيه عدم القدرة، وإذا كانت لديه مشكلة فوظيفة الوزارة أن تساعده، وسوف تساعده.
وقال: «أنا مش عايز رسالة دكتوراة، سيب الطالب يعمل اللي هو عايزه وإحنا عارفين إننا بنكلم طفل في رابعة ابتدائي»، مضيفًا: «لا يمكن نرضى جميع الناس، هناك من يريد التعلم، وهناك من يرفض التعلم، ومن يرفض عليه ترك الفرصة لغيره، وليس من العدالة أن تعطي كل الإمكانيات لشخص ليس لديه الرغبة».
أضاف: «لن نعطي أكثر من ذلك، وأتمنى أن نتوقف عن هذا الجدل، والأبحاث أمر مُنتهٍ.. هناك من يدرس في مدرسة لغات ويطلب كتابة البحث باللغة العربية، فلماذا دخل هؤلاء مدارس لغات؟ ولو أدرس في مدرسة لغات، يجب الكتابة باللغة الإنجليزية، مع بعض العبارات العربية، لكن اللغة ليست هي الأساس، بل القدرات والجهد».
وقال: «بعد أن أقرت الجامعات مشروعات الأبحاث، فنحن نعد الطالب في المدرسة لما هو قادم، كما أن الجامعات أقرت التعليم عن بعد ونحن نقوم بتحضير التلاميذ لهذا».
وأوضح أن آخر امتحانين إلكترونيين في الصف الأول الثانوي ستتم يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وتقدم إليها 600 ألف طالب، وخلال شهر مايو سوف يكون لدينا حوالي مليون و200 ألف طالب يمتحنون إلكترونيًا في الصفين الأول والثاني الثانوي من المنزل.
وأكد شوقي أنه بالنسبة للثانوية العامة، فإنها تخضع لقانون، يحدد مواعيدها وطريقتها ومواصفاتها، ولا أحد يستطيع الإخلال بهذا القانون، ولن نستطيع حذف المواد التي لا تضاف للمجموع من جدول الامتحانات، وإذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع.
وأضاف أن قرار وجود الطلاب في لجان قرار دولة وليس وزارة، وبالتالي موعد الامتحانات كما هو، لافتا إلى أن من يطلبون مطالب تعجيزية لا يقدمون البدائل، وكل شخص يقدم البديل الذي يناسبه فقط، والدولة تعرف جيدا كيف ستؤمن امتحانات الثانوية، ونتوقع مع حلول الامتحانات أن يكون الحظر تم إلغاؤه.
وأشار إلى أن تأجيل امتحانات الثانوية العامة سوف يضع الوزارة في موقف صعب مثلما حدث مع المدارس الدولية، لافتا إلى أن البعض يتحدث عن تأجيل الامتحانات ولا يرى الزحام في الشارع والسوبر ماركت، هل الثانوية العامة فيها مشكلة وهذه الأماكن ليس بها مشكلة؟ لافتًا إلى أن «الإخلال بموعد الثانوية العامة سيؤثر على المنظومة التعليمية برمتها، ولا مجال للاستجابة لسقف الطلبات المرتفعة».
