علمت «المصري اليوم» من مصادر بالبيت الأبيض، مساء الأحد، أن الإدارة الأمريكية تدرس الآن تداعيات قرار الدكتور محمد مرسي بعودة البرلمان.
وقال مصدر مسؤول بالبيت الأبيض لـ«المصري اليوم»، إن «الإدارة الأمريكية تدرس القرار، وتقوم بالاتصالات والتشاور مع جميع الجهات، سعيًا لفهم القرار الجديد وتبعاته، ومدى قانونيته».
وأضاف: «احترام السلطة القضائية ومبدأ فصل السلطات هي أحد مبادئ الديمقراطية، التي يجب ترسيخها في مصر»، وأن الولايات المتحدة تساند بناء دولة مؤسسات تحترم الدستور والقانون، لافتًا إلى أن «الإدارة الأمريكية قد تعيد النظر في زيارة مصر بعد قرار عودة البرلمان».
ونفى المصدر «وجود أي صلة بين زيارة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية وليام بيرنز للقاهرة ولقائه الرئيس مرسي، وبين صدور القرار الجمهوري، بعودة البرلمان».
وأكد أن «تصريحات (بيرنز) حول عودة برلمان مصري منتخب، هي تصريحات عامة تتعلق بتطلع الولايات المتحدة لإجراء انتخابات تشريعية نزيهة وحرة، ولا تتعلق بعودة البرلمان المنحل».