تقدم المستشار حاتم ياسين، رئيس محكمة استئناف المنصورة، مساء الأحد، ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، يتهم فيه الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بإهدار المال العام، على خلفية إصداره قرارًا بإلغاء قرار حل مجلس الشعب، موضحًا أن «انعقاد جلسات البرلمان الباطل ستكلف الدولة أموالاً هائلة».
قال «ياسين» لـ«المصري اليوم»، إن «الرئيس مرسي لم يحترم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، التي قضت فيه بحل مجلس الشعب».
وأضاف: «حاكمنا النظام السابق على إهدار المال العام، وأي جلسة ستنعقد ستكون باطلة، وتكلف الدولة أموالًا طائلة».
كان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارًا، عصر الأحد، بعودة البرلمان للانعقاد وممارسة مهامه، وإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل البرلمان، بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات الشعب.