أصدر عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، بعض التوصيات، فيما عرض عليها من موضوعات تتعلق بالشكاوى المقدمة من النواب والمواطنين فيما يخص الإجراءات والتدابير التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
أخبار متعلقة
وأعلن المجلس فى بيان، الأربعاء، التوصيات التى قدمتها اللجان فى تقريرها الأسبوعى المقدم لرئيس المجلس، حيث أوصت لجنة الصحة، بسرعة استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبار ضحايا فيروس كورونا من أفراد الطاقم الطبى ضمن الشهداء ويعاملون معاملتهم طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الأولى للقانون رقم 16 لسنة 2018.
وطالبت بالتنبيه على وكلاء الوزارة بالمحافظات بمد النواب بالبيانات اليومية أو الدورية بما تم رصده من حالات مشتبهة أو مؤكدة برصد أماكن التجمعات والزحام.
كما أوصت بضرورة التعاقد مع أطباء المعاش حتى سن 60 سنة للمساهمة فى زيادة الكوادر الطبية اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، ومعاملة الأطقم الطبية بمستشفيات العزل الصحى مادياً بمثل معاملة كوادر التأمين الصحى الجديد بالإضافة إلى الحافز الرئاسى الجديد مع غلق عيادتهم الخاصة والاستعانة بالصيادلة خريجى الصيدلة الإكلينيكية وأطباء الامتياز ونهائى كلية الطب بعد تدريبهم بالإضافة إلى الاستعانة بطلبة كليات ومعاهد التمريض ومنحهم دورات مكثفة.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى عقد اجتماع بين هيئة مكتب اللجنة والدكتورة وزير الصحة والسكان، بمقر الوزارة يوم الإثنين 13 من إبريل الجارى، عرضت فيه الوزيرة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من بداية الأزمة وقدمت مجموعة من الإحصائيات والجداول لمقارنة ما يحدث داخل مصر وباقى دول العالم من إجراءات الحجر الصحى، كما أوضحت استعدادات الدولة للمرحلة القادمة فى حالة زيادة الأعداد. وأوصت لجنة الإدارة المحلية، بتكثيف الجهود لرفع كفاءة الإجراءات الصحية الوقائية بالمواقف الرسمية والعشوائية.
ووجوب قيام المحافظين بالتواصل والتنسيق الدورى الأسبوعى مع النواب ومنظمات المجتمع المدنى لحسن استغلال الخدمات الصحية والتوعوية.
فيما واصلت لجنة حقوق الإنسان متابعة الإجراءات الخاصة بتعقيم السجون تعقيما كاملا وتطبيق قواعد الوقاية بها، والتأكد من توافر المعايير اللازمة التى تجنب السجناء الإصابة، وطالبت بضرورة أن يمتد الإشراف الطبى والمسح الكامل إلى دور الرعاية والأيتام لحماية النزلاء بها ومتابعة المشردين وأطفال الشوارع حتى لا ينتشر المرض بينهم. فيما أوصت لجنة الصناعة فى تقريرها، بتخفيض التأمينات الاجتماعية بنسبة 50% على المصانع لمدة سنة، وتخفيض القسط الثابت فى الكهرباء، وإعفاء المصانع من غرامات التأخير فى الغاز، والكهرباء، والمياه لمدة سنة، والإسراع فى صرف متأخرات المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين، وإعفاء المصانع من ضريبة كسب العمل لتوفير السيولة لها لمدة سنة، الاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات التى تتأثر بالأحداث.
